اعتبر وزير الدولة لشؤون المرأةجان أوغاسابيانأن التفاهمات التي أدت لانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وتكليف النائبسعد الحريريتشكيل الحكومة ومن بعدها السرعة بصياغةالبيان الوزاريواعطاء هذه الحكومة الثقة، "ستنعكس لا شك على آداء مجلس الوزراء وانتاجيته خصوصا اننا في وضع لا نُحسد عليه وبغاية الخطورة ان كان على المستوى الامني او الاقتصادي أو النقدي".
وتحدث أوغاسابيان لـ"النشرة" عن "شعور مشترك لدى كل الفرقاء بدقة المرحلة ما يقتضي تحقيق انجازات سريعة، والخروج من المناكفات السياسية، من خلال وضع المسائل الخلافية على جنب والا كنا نتجه بالبلد الى الهاوية". وقال: "ملفات سلاح حزب الله ومشاركته بالقتال خارج الحدود اللبنانية والعلاقة مع سوريا أمور خلافية، سيتم ربط النزاع بما يتعلق بها، للانكباب على معالجة أولويات أخرى كالموازنةوقانون الانتخابوالنفط والأمور الحياتية للمواطنين اللبنانيين". واذ وصف الأجواء بـ"الممتازة"، اعتبر ان هناك "قرار جدي من قبل كل الفرقاء بانجاح هذه الحكومة وانقاذ البلد".

 

الموازنة أولوية

وردا على سؤال، اعتبر أوغاسابيان أن "الأولوية القصوى الحالية هي لاقرار الموازنة باعتبار أنّه لا يمكن الاستمرار بالصرف العشوائي غير المراقب وغير المبني على أسس علمية"، مشددا على اننا بحاجة لـ"موازنة تقشّف باعتبار ان الدول المنتجة والمصدرة للنفط هي نفسها بعجز كما ان دول أوروبا تتعرض لأزمات مالية كبيرة، ما يعني ان احدا من هذه الدول لن يقف الى جانبنا لمساعدتنا ويتوجب الاعتماد على أنفسنا".
وحثّ أوغاسابيان على وجوب وضع "خطة تتلاءم مع القدرات المالية والنقدية للدولة، لافتا الى ان الحكومة لن تنصرف لمعالجة ملف معين وتترك الملفات الأخرى"، واضاف: "ستتم معالجة الملفات بالتوازي وبالتحديد قانون الانتخاب ومراسيم النفط واقرار قانون الاجراءات الضريبية كما حل مشاكل الكهرباء والنفايات"...

 

صفحة من 8

وتطرق أوغاسابيان لشؤون وزارته، لافتا الى أنّه ولأول مرة تم تخصيص صفحة كاملة لشؤون المرأة في البيان الوزاري الذي ضم 8 صفحات، موضحا أنّ مطلع الأسبوع المقبل سيحمل جملة مشاريع قوانين الى رئاسة الحكومة، تتعلق بمساواة المرأة بالرجل في مجالات عديدة، ان كان في العمل أو الوراثة أو غيرها من الشؤون.
وردا على سؤال عمّا اذا كانت الاجراءات التي ستتخذ في عهد هذه الحكومة ستتيح اشراك المرأة بالحياة السياسية، شرح أوغاسابيان ان ذلك ممكن فقط من خلال فرض الكوتا النسائية في قانون الانتخاب، لافتا الى انّه وفي ما يتعلق بموضوع التعيينات "فالمفروض ان يكون هناك قناعة لدى مجلس الوزارء بأن تتم هذه التعيينات مناصفة باعتبار ان لا قوانين يمكن تطبيقها في هذا الاطار".