رجّح وزير الشؤون الإجتماعيةبيار أبو عاصيأن ينسحب الزخم الذي رافق عملية انتخاب رئيس للجمهورية، ومن بعدها تشكيل الحكومة واقرار البيان الوزاري واعطاء مجلس الوزراء الثقة على اساسه، على العمل الحكومي المرجح ان ينطلق الاسبوع المقبل، لافتا الى ان ذلك يتخطى التوقعات والترجيحات ويشمل النوايا والأهداف خاصة بعد فترة طويلة من الشغور الرئاسي، ما انعكس شللا على صعيد عمل المؤسسات.
وشدّد أبو عاصي في حديث لـ"النشرة" على وجوب العودة الى منطق التضامن الحكومي والسياسة الواحدة للدولة والحكومة اللبنانية، بعد مرحلة كان لكل وزارة ووزير سياسة ومقاربة خاصة، لافتا الى انّه ومن خلال توحيد كلمة الدولة اللبنانية نستعيد ثقة المواطنين اللبنانيين كما ثقة المجتمعين العربي والدولي. واضاف: "نحن متفائلون تماما في هذا المجال".

أولوية الموازنة وقانون الانتخاب


واشار أبو عاصي الى أن "الموازنة وقانون الانتخاب يشكلان أولويات الحكومة الجديدة، خاصة واننا اعتدنا في السنوات الماضية اساءة تقييم الأذى الذي يسببه غياب الموازنة والاعتماد على قانون يعود للعام 1960"، منبها من ان "موضوع الموازنة ينعكس مباشرة على ملف مكافحة الفساد وموضوع الشفافية المنشودة وبالتالي على نظرة المجتمع الدولي الى لبنان".
واعتبر أبو عاصي انّه حان الوقت لتخطي مسألة اعتماد قانون انتخاب طوال السنوات الماضية يسبب بخلل بنيوي على صعيد التمثيل السياسي، لافتا الى انّه "وفي ظل وجود الارادة والنية لا شيء مستحيل خصوصًا وانّه لا ينقصنا على الاطلاق في لبنان الكفاءات والقدرات".

المختلط واقعي


ورأى أبو عاصي ان الواقعية السياسية تقتضي التفاهم عل ىالقانون المختلطلاجراء الانتخابات النيابية على اساسه، لافتا الى ان "ليس بالضرورة ان يتم الاعتماد دائما على فن الممكن، لا سيّما في المسائل ذات البعد السيادي وفي المفاصل التاريخية، ولكن حين يتعلق الامر بتسيير شؤون المواطنين في بلد يعيش على وقع توازنات دقيقة جدا، فلا بد في النهاية اعتماد ما هو اكثر واقعية".

الوزارة للبنانيين أولا


وتطرق أبو عاصي لمهاموزارة الشؤون الاجتماعية، لافتا الى أنّه وحتى الساعة لم يتم تحديد مهمات وزارة الدولة لشؤون النازحين، مشيرا الى ان ذلك سيتضح تباعا. وقال: "أما بما يتعلق بشؤون وزارتي فهي تعتمد وبشكل اساسي على شؤون المواطنين اللبنانيين وما بين 80 و85% من امكانيات وموازنة الوزارة مخصصة للبنانيين وليس للنازحين الذين نرصد لهم برنامج الرصد وبرنامج الاستجابة".
وتحدث أبو عاصي عن المبادىء العامة التي سيلتزم بها بوزارته وأبرزها "وضع الامكانيات المناسبة في الأمكنة المناسبة، واعادة تجميع بعض الملفات بمسعى لتحقيق أكبر قدر من الانتاجية". وخلص الى القول "كما سنسعى بشكل اساسي لمنع الهدر والفساد ومقاربة الامور من خلال وضع أنفسنا مكان المواطن اللبناني".