اعتبر الوزير السابقسجعان قزيأنّه من المبكر الحكم عما اذا كانت الحكومة الجديدة ستفشل أو ستنجح، لافتا الى وجوب انتظار أعمالها وقراراتها وتبيان مدى انسجام أعضائها، من هنا الموقف الوحيد الحالي الواجب اتخاذه حيالها كما حيال العهد، هو الدعم والتأييد لأن اللبنانيين بحاجة لحكم جديد يوفر لهم الحاجات اليومية والاجتماعية والاقتصادية.
وشدّد قزي في حديث لـ"النشرة" على ان هناك "جهدا يجب أن يوظف كي تكون هذه الحكومة منتجة ومنسجمة خاصة انني لا أخفي أن هناك قلقا نتيجة التناقضات الكبيرة الموجودة في تركيبتها، وقد عشنا هذه التناقضات في حكومة تمام سلام والتي كنت عضوا فيها"، لافتا الى ان "الفارق هذه المرة هو وجود رئيس جمهورية قوي من جهة، ونوع من التفاهم كي لا أقول التسوية الداخلية بدعم اقليمي ودولي، حيث يُعمل على تحييد لبنان عن الصراعات المحيطة به، وتوفير مظلة للانتقال من حالة اللاستقرار الى الاستقرار المنشود".

 


اللاجئون أولا
ورأى قزي ان "كل القضايا والملفات والانجازات تبقى ناقصة ولا قيمة لها اذا لم يسبقها وضع تصور حل لأزمة اللاجئين السوريين واقرار قانون جديد للانتخابات"، مشددا على وجوب "التعاطي بمسؤولية وطنية مع ملف النازحين خاصة ان الاتجاه لتثبيتهم في لبنان يتضح يوما بعد يوم، رغم انتهاء المعارك في أكثر من منطقة سورية". وقال: "ما سيكون قيمة الرئاسة والحكومة والمقاومة واي شيء آخر حين يُضاف الى الشعب اللبناني مليون ونصف مواطن سوري"!؟.
وأعرب قزي عن سروره لـ"تركيز البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظاته وتصريحاته الأخيرة على موضوع النازحين باعتباره الملف المصيري الّذي يجب ان تكون له أولوية المعالجة".

 

لاعتماد الأرثوذكسي
وتطرق قزي لملفقانون الانتخاب، مثنيا على توافق القوى السياسية على وجوب التفاهم على قانون يحترم الصيغة اللبنانية ويحافظ على العيش المشترك، الا انّه اعتبر ان هناك تناقضا بين السعي لإلغاء المشاعر الطائفية والتقسيمية من خلال قانون الانتخاب وبين الممارسة الطائفية والتقسيمية من خلال المواقف الوطنية اليومية. وقال: "نحن نحاول اليوم وضع قانون يخفف من هذه المشاعر الا انها بالواقع هي التي تغزو المجتمع اللبناني". وأضاف: "يكفي استخفافا بعقول الناس، ولنضع قانونا يعبّر فعليا عن هذه الحالة ويأخذ التعددية الطائفية بعين الاعتبار، بانتظار علمنة الدولة التي أؤيدها. وحتى ذلك الوقت الأجدى اعتماد القانون الارثوذكسي فينتخب المسيحيون نوابهم والمسلمون نوابهم، وفي المناطق المختلطة يكون الخيار مشتركا".
واعتبر قزي ان "الملفت فعلا في هذا الملف، هو ان معارضة القانون الارثوذكسي تأتي من أطراف غير علمانيين"، وقال: "أنا أفهم معارضة العلمانيين لهذا الطرح ولكن ليس قوى سياسية تعمل على اساس طائفي، وهذا ليس اتهاما باعتبار البلد قائم فعليا على هذا الاساس".