عبّر النائب ​عاصم عراجي​ عن حزنه وأسفه لسقوط ضحايا لبنانيين في العمل الارهابي الذي استهدف العاصمة التركية اسطنبول ليلة رأس السنة، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل. واذ أمل أن يبقى لبنان بعيدًا عن الارهاب العاصف بالمنطقة لا سيّما أنّه ذاق الأمرّين في السنوات الماضية، اعتبر ان تركيا تحوّل بلدا مستهدفا باستقراره وأمنه، وهذا ما أثبتته الهجمات التي تعرضت لها في العام 2016.
ونوّه عراجي في حديث لـ"النشرة" بالجهود التي تقوم بها القوى الأمنية اللبنانية للحفاظ على الاستقرار في لبنان من خلال التعاون في ما بينها، والذي لم يكن يحصل في فترات ماضية، كما والأهم من خلال العمليّات الاستباقية التي تتم بالتنسيق مع أجهزة أمنية خارجية. وقال: "أضف الى وجود مظلّة أمنيّة دوليّة، ما يعني ان عوامل داخليّة وأخرى خارجيّة مجتمعة تُسهم بالاستقرار اللبناني الحالي".

قانون انتخاب.. اقتصاد وتعيينات


وتطرق عراجي للعمل الحكومي، معتبرا أن "هذه الحكومة قادرة تماما على الانجاز خاصة اذا ما استمر التوافق السياسي بين كل الفرقاء والذي ساهم بانتخاب رئيس جمهوريّة وتشكيل حكومة"، مرجّحا ان تكون كل القوى السياسية "متفاهمة حاليا على تفعيل العمل الحكومي للتصدّي للأزمة الاقتصادية الكبيرة التي نرزح تحتها، وان لكل القوى مصلحة بتسيير عمل مجلس الوزراء حفاظا على الامن الاجتماعي الذي لن يتأخر بأن يهتز في حال استمر التدهور الاقتصادي".
ورأى عراجي انّ "من غير الواقعي حصر مهام الحكومة بملف واحد، كإنجاز قانون جديد للانتخاب"، لافتا الى ان "حكومة ستعمل لـ6 أشهر قادرة الى جانب اقرار هذا القانون على تفعيل الأمور الاقتصادية والأهم اتمام التعيينات الادارية نظرا الى ان المواقع الشاغرة باتت كثيرة جدا".

لنسبية على دفعات


وردا على سؤال، رجّح عراجي ان يكون التوجه لاقرار قانون مختلط تتم على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة، لافتا الى ان "كل الاطراف ترفض العودة الى قانون الستّين اضافة الى أن قسمًا كبيرًا من القوى يرفض النسبيّة الكاملة، ونحن جزء من هذه القوى التي تطالب بادخال النسبيّة على دفعات الى القانون وليس دفعة واحدة. ولعل النائب وليد جنبلاط كان الاكثر وضوحا بالتعبير عن رفضه للنسبية".
وأشار عراجي الى ان الأكثر ترجيحا أن "يتم التوفيق بين مشروعي القانون الّذي تقدّم بأحدهما رئيس المجلس النيابي نبيه بري وبالآخر الثلاثي المستقبل–الاشتراكي–القوات، على ان يكون الحلّ بالوسط". وشدّد على وجوب أن يراعي أيّ قانون يتم اقراره هواجس كل الفرقاء وكل الطوائف باعتبار اننا وللأسف في بلد يقوم حتى الساعة على أسس طائفية، وأضاف: "طالما المنطقة ملتهبة، لا يمكن ان ندخل بأي عمليّة تحدٍّ في هذا المجال وما يجب ان نسعى اليه هو البناء على القواسم المشتركة".
وعن امكانية تمديد ولاية المجلس النيابي مرة جديدة، أشار الى انّ "على وزارة الداخلية متى تمّ التفاهم على قانون انتخابي أن تحدد اذا كانت قادرة على اجراء الانتخابات على اساسه بموعدها المحدّد، او اذا كنا سنحتاج لتمديد تقني، على ان يتم ذكره في القانون نفسه ليصبح التاريخ المحدّد حينها ملزما".