كشف الوزير السابق غابي ليون أن الأجهزة الأمنية اللبنانية أحبطت عمليات ارهابية كانت تستهدف منطقتين ذات أكثرية مسيحيّة ومنطقتين ذات أكثرية شيعيّة بعد القاء القبض على شبكات كانت تحضّر لها، لافتا الى انّه كان هناك "حالة أمنيّة مستترة طوال فترة الأعياد لم يشعر بها المواطنون الا أنّها حققت نتائج باهرة".
وأوضح ليون في حديث لـ"النشرة" ان المعنيين بالأمن أرادوا التكتّم على الموضوع لعدم إثارة المخاوف، لكن المعلومات مؤكّدة وهناك مخططون للعمليّات باتوا في السجون. واضاف: "هذا انجاز كبير يُحسب للأجهزة التي تقوم بجهود استثنائية".
وردا على سؤال، اعتبر انّ "من السذاجة الاعتقاد بأن الارهاب يستثني لبنان، فأي ناظر لما حولنا يعي تماما الأخطار المحيطة، لكن ما يحصّن بلدنا هو غياب البيئة الحاضنة للارهاب وانجازات القوى الامنية".
انجاز ازالة العقبات
وتطرق ليون لجلسة الحكومة التي عقدت يوم أمس معتبرا ان "الانجازات التي يتم الحديث عنها لا تتعلق بالأمور التي تم بتها على الرغم من أهميتها الكبيرة، بل بقدرتنا على ازالة العقبات المصطنعة والعصي التي كانت توضع بالدواليب بوقت سابق، وهو ما كان ليحصل لولا وجود رئيس قوي مدعوم شعبيا ولولا هذا الزخم الكبير الذي يرافق العهد"، لافتا الى ان الرئيس القوي وحده قادر على خلق هذه الموجة الايجابية التي تنعكس على البلد ككل. وقال: "استعادة الجنسية واقرار مراسيم النفط والبتّ بموضوع الميكانيك كلها أمور أساسيّة تأخر المعنيون ببتّها، لكن لا شك ان المواطن سيستشعر قيمتها بأقرب وقت".
وأكد ليّون ان "الموضوع النفطي سيترك آثارا كبيرة وهائلة على الحالة الاقتصادية والدين العام خصوصًا أنّه سيتم ومن خلال قانون انشاء صندوق سيادي لادارة هذا القطاع". واضاف ان "اقرار المراسيم خطوة اساسية باتجاه اطلاق العقود مع الشركات المنقّبة، وحتى ولو كان التماس مردود هذا القطاع سيستلزم سنوات، الا انّه سيفتح آفاقا كبرى للبنان واللبنانيين".
الأرثوذكسي مثالي!
وتطرق ليون لملف قانون الانتخاب، لافتا الى ان كل المطابخ ناشطة حاليا في دراسة الطروحات المتداولة، والعمل يتم بفعالية وبسرعة كبيرة داخل كل فريق وحزب، كما بين الفرقاء للتوصل لصياغة قانون مناسب وبوقت سريع يؤمّن صحة التمثيل. وقال: "لا شك اننا نعتبر ان القانون الارثوذكسي وحده يُقارب المثاليّة المطلوبة، الا اننا لا شك نؤيد النسبيّة الكاملة ايضا، ولسنا منغلقين بتاتا على طروحات أخرى كالمختلط ان كان بين النسبي والاكثري أو المختلط على دورتين بحيث تتم الاولى على الاكثري والثانية على النسبي".
وشدّد ليون على ان اقرار قانون انتخابيّ جديد لا يعني حتما اعتماد تأجيل تقني للانتخابات، لا سيّما واننا مقتنعون بقدرتنا على انجاز الاستحقاق في موعده باعتبار ان الفترة الزمنية لا تزال تسمح بذلك خاصة ان القانون الذي سنتوافق عليه ليس اضطراريا ان يكون معقدا. واضاف: "طالما تقنيات الفرز هي نفسها، لن يكون من الصعب على المعنيين ان يتعلموا طريقة احتساب الأصوات خلال فترة زمنية قصيرة"، لافتا الى أهمية القانون لا تقتصر على تقسيم الدوائر والنظام المعتمد بل تتخطاها للاصلاحات الواجب اعتمادها.
