استغرب الوزير السابقماريو عونالحملة التي رافقت اقرار مراسيم النفط داخل الحكومة وحديث البعض عن التسرع ببت الموضوع، لافتا الى ان البلد في حالة جمود منذ سنوات، لكن الوزارات المعنية وخاصة بموضوعالنفط والغازكانت تحضر الملفات وتقوم بالاستشارات والدراسات المطلوبة، لبتها بالوقت اللازم. وقال: "أما وقد حان الوقت، نؤكد ان ما تم اقراره اشبع دراسة ولم يتم التعاطي معه بطريقة ارتجالية كما يحاول البعض أن يشيع".
وتساءل عون في حديث لـ"النشرة": "كم من الوقت يجب ان ننتظر بعد لحسم الأمور بملف النفط والغاز خصوصًا أن كل دول الجوار وبالتحديداسرائيلوقبرص ومصر قد سبقتنا، والكل يعرف تماما اننا متأخرون بالرغم من أن الدراسات تؤكد ان الغاز الذي لدينا هو الأفضل من حيث الجودة". واضاف: "لا لزوم لوضع العراقيل أمام قرارات من هذا النوع ومحاولة الايحاء في كل ملف بخلفيات عن صفقات مالية وغيرها خاصة ان المرحلة تتطلب اتخاذ القرارات بكل جرأة".


انتاجية لا تسرع
واعتبر عون ان "وجود رئيس قوي فيرئاسة الجمهوريةعامل أساسي في هذا الظرف، باعتبار انّه وبخلاف من سبقوه قادر على استخدام كل صلاحياته لأنّه يرتكز على قاعدة نيابية وشعبية تخوله التصرف بحرية، ما ينعكس انتاجية على كل الملفات"، لافتا الى أنّه "وفي الجلسات الحكومية المقبلة سيتم البت بالتعييناتالادارية والأمنية وبموضوع السدود المائية وملف الكهرباء وغيرها من الملفات المجمّدة". وأضاف: "كل الملفّات باتت جاهزة للتعاطي معها بجدية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، لذلك لا يجوز الاستمرار بالحديث عن تسرّع في التعاطي مع اي منها".
وتطرق عون للزيارة المرتقبة للرئيس عون الى دول الخليج، لافتا الى ان الرئيس "يعطي اولوية لتحريك العلاقات الطيبة مع كل الدول العربية وبخاصة الخليجية، كي تعود المياه الى مجاريها ويعود السواح العرب والخليجيين للسياحة في بلدهم الثاني لبنان، ما يسهم تلقائيا في انعاش القطاع السياحي وبنهضة الاقتصاد".

جولة أوروبية؟
وبدا عون واثقا بأن الهبة السعودية للجيش اللبناني والتي تم تجميدها بوقت سابق ستعود لتسلك طريقها نحو التنفيذ، بعد اعادة العلاقات مع الدول الخليجية والمملكة العربية السعودية الى طبيعتها، لا سيّما وان رئيس الجمهورية اللبنانية يصر على ان تكون زياراته المرتقبة منتجة ومفيدة، اضف الى انّه سيقوم بجولة اوروبية في المستقبل القريب. وقال: "على كل حال للبنان مصلحة بأن يستفيد من اي دعم عربي أو غربي يتلقاه لدعم جيشه بمواجهة خطر الارهاب المحدق به وبالمنطقة".
وعنقانون الانتخاب، أكّد ماريو عون أن "رئيس الجمهورية من أشد المؤيدين لتغيير القانون الانتخابي الحالي، والاتفاق على قانون عادل يؤمن صحة التمثيل ويعتمد معيارا واحدا"، معربا عن اطمئنانه لـ"قدرتنا على التوصل الى قانون مماثل خلال المهلة المتبقية مشيرا الى أن العمل ناشط في الكواليس والتوجه هو لاقرار أحد القوانين المختلطة المطروحة".