استغرب الوزير السابقكريم بقرادونيالحملة التي يشنها البعض على الحكومة نتيجة اقرارها مراسيم النفط، مذكرا بأنّه "مطلب أساسي توقف لأسباب سياسية وبالتحديد لأن وزير الخارجيّةجبران باسيلكان من تقدم بالاقتراح بوقتها، أما الآن وبعد انتخاب العمادميشال عونرئيسا للجمهورية فقد تبدلت الأمور وبالتالي بات اقرار المراسيم أمرا طبيعيا".
وأكّد بقرادوني في حديث لـ"النشرة" أن لا صفقة أو محاصصة في الملف لا سيّما وأن انطلاق عملية التنقيب لا تزال غير قريبة، لافتا الى ان التشكيك بكل الملفات في لبنان أمر طبيعي نظرا للفساد المستشري منذ عشرات السنوات، لكن الرئيس عون أتى لمكافحته حتى أنّه تم تخصيص وزارات لهذا الغرض، لذلك ليس هناك ما يستدعي التشكيك في المرحلة الراهنة وان اقرار هذه المراسيم مصلحة وطنية". وأضاف: "أما اذا كان هناك من يصر على موضوع الصفقة فالأجدى به أن يقدم أدلّة على ذلك ويحدد الأطراف الذين تمت بينهم هذه الصفقة، لأن الاستمرار بالحديث بالعموميّات وتوجيه الاتهامات يمينا وشمالا أمر غير مُجدٍ وليس في مكانه على الاطلاق".

واجبات لا انجازات
وتطرق بقرادوني لما قيل أنّها "انجازات" حققتها الحكومة في اجتماعها الأخير، مشددا على ان "ما قام به مجلس الوزراء اتمام لواجباته وهو أمر لا يمكن توصيفه على الاطلاق بالانجازات، الا أن اللبنانيين اعتادوا خلال عهد الرئيس السابق ميشال سلميان ومن بعده خلال عامين ونصف من الشغور الرئاسي ان تكون هناك حكومات لا تحكم ولا تقرر، الا ان الأمور اختلفت اليوم وسلكت مسارها الطبيعي". وشدد بقرادوني على وجوب استمرار الحكومة باتمام واجباتها بالسرعة اللازمة على ان تلحظ الشؤون الحياتية والاجتماعية والاقتصادية، وكما تم اقرار موضوع النفط والغاز فكذلك يتوجب اقرار الملفات التي تهم المواطن وتطال مشاكله اليومية".
وعن زيارة الرئيس عون الى المملكة العربيةالسعوديةوقطر، اشار بقرادوني الى انها "تندرج باطار سياسة التوازن والانفتاح التي سينتهجها الرئيس، فلبنان لن يكون مع طرف ضد آخر ويريد من الآن وصاعدا علاقات طبيعية مع كل الاطراف". وقال: "اما افتتاح زياراته الخليجية بالمملكة، فلأنّها كانت الأسرع لملاقاته وتهنئته ودعوته لزيارتها".

هبة وسياحة
وأعرب بقرادوني عن تفاؤله بأن تسفر الزيارة عن اعادة تحريك هبة الـ3 مليار دولار لتسليحالجيش اللبنانيلمواجهة الارهاب. وأضاف: "اما بموضوع عودة السوّاح الخليجيين، فلا شك ستتم بعد ان يتأكدوا من وجود حكم ثابت في لبنان وأن الأمن ممسوك".
وعنقانون الانتخابقال بقرادوني: "اي قانون تجري على اساسهالانتخابات النيابيةالمقبلة يجب ان يكون قد تم التوافق عليه بين كل الفرقاء، ولكن هناك ما هو مهم وما هو أهم، فالقانون يندرج بخانة المهم أما اجراء الانتخابات بموعدها فهذا الأمر الأهم". واضاف: "لا يجوز ان نضحي بالأهم لتحقيق المهمّ خصوصًا اذا كنا نتحدث عن استحقاق وطني ونحن نتمسك بقاعدة عدم وجوب تأجيل الاستحقاقات".
واعتبر بقرادوني ان المؤشرات توحي بحصول الانتخابات في موعدها ووفق قانون يتم التوافق عليه.