أكد مُطلق حملة "​سكر خطك​" ​عباس زهري​ أن الأرقام التي تم تداولها عن أعداد المواطنين الذين أقفلوا خطوطهم يوم أمس الاحد نُقلت عن أحد المحامين ويدعى حسن بزي، وعن إحدى الصحف اللبنانية التي تملك مصادرها الخاصة داخل الشركات، مشيرا الى ان التحرك عبارة عن "تحرك شعبي" وليس تجمعا منظما.
واضاف زهري في حديث لـ"النشرة": "اتهمونا بالمؤامرة وقالوا اننا نستهدف وزير تيار المستقبل، ولكن الحقيقة أن تحركنا بدأ في 3 تشرين الاول من العام الماضي وهذا امر مثبت على صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي ولكننا تريثنا بسبب مناسبة عاشوراء ومن ثم لأجل "الحلحلة" في انتخابات الرئاسة ومن بعدها بسبب تشكيل الحكومة ومن ثم الأعياد"، مشيرا الى أن "الحملة انطلقت قبل أن نعلم من سيكون وزير الاتصالات".
وشدد زهري أن الحملة لاقت نجاها لافتا، مشيرا الى ان المطالب بسيطة وتتمحور حول تمديد صلاحية الخطوط المسبقة الدفع لتصبح سنة بدل الشهر، احتساب وقت المكالمة حسب عدد الثواني، وتخفيض كلفة الدقيقة ولو بنسبة بسيطة، لافتا النظر الى أن الحملة تلقت دعوة وزير الاتصالات ​جمال الجراح​ للاجتماع بإيجابية وهي ستجتمع به، كاشفا أن خطوات جديدة ومفاجئة سيتم اتخاذها بحال لم يتم تحديد مهل زمنية واضحة لتحقيق المطالب.
أما بالنسبة للأرقام فإن عدد الخطوط المقفلة يوم أمس الاحد بلغ عند الساعة 6 صباحاً 1.932.711 خطاً، بينما المعدل العام عادة ما يكون حوالي 450.000 خط. أما ظهرا فقد وصل العدد الى 1.417.317 خطاً والمعدل العام حوالي 200.000 خط.
وتشير الارقام الى ان نسبة المشاركة في لبنان لكافة الخطوط هي بشكل اجمالي 30 بالمئة، وتقدر نسبة الخسائر للشركات 3 مليارات ليرة ناتجة عن عدم استخدام الخطوط الثابتة المقفلة، وعدم تشريج الخطوط المسبقة الدفع وعدم التشريج من خلال الارقام 1155 و 1166 و 111 و سواها .