رجّحت مصادر سياسية أن يكون الحل لأزمة ​قانون الانتخاب​ يقضي باجراء الانتخابات المقبلة وفق قانون "الستين" معدلا على ان يتم اقرار قانون جديد يسبق هذه الانتخابات لاجراء الاستحقاق النيابي في العام 2021 على اساسه.