اعتبر النائب في كتلة "التنمية والتحرير" علي خريس أن اعتماد ​قانون الستين​ الساري المفعول في الانتخابات النيابية المقبلة هو "طعنة في صميم العهد الجديد المنطلق بزخم"، مشددا على ان الفريق السياسي الذي ينتمي اليه لا يتمنى على الاطلاق الابقاء على هذا القانون الذي يعيدنا حوالي 60 سنة الى الوراء مؤكدا السعي لممارسة كل الضغوط اللازمة وبشتى الوسائل المتاحة لاقرار قانون جديد قبل موعد الاستحقاق النيابي المقبل.

وأعرب خريس في حديث لـ"النشرة" عن أسفه لأن الأجواء الحالية ليس مهيأة لانتاج قانون جديد وهي ترجح فرضية اعتماد الستين مجددا، لافتا الى ان "حركة "أمل" تعتبر ان القانون الذي يعتمد النسبية ولبنان دائرة واحدة هو الأمثل لاعتماده، لكنّها وحين رصدت رفض البعض النسبية بالمطلق طرحت القانون المختلط الذي ينص على نظام يعتمد نصف أكثري ونصف نسبي علّه يشكل نقطة التقاء بين كل الفرقاء، لكن ذلك لم يحصل".

جنبلاط والصراحة

وأشار خريس الى ان اللقاء الذي جمع يوم أمس حزب الله وتيار "المستقبل" وممثلين عن الحركة في عين التينة، بحث بلا شك قانون الانتخاب الذي أخذ حيزا كبيرا من الاجتماع، لافتا الى انّهم يمارسون ضغوطا متواصلة ومستمرة للاتفاق على القانون المختلط.

واعتبر خريس أن رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب ​وليد جنبلاط​ هو أكثر الناس صراحة ووضوحا بموضوع القانون باعتبار انّه لم يتردد باعلان تمسكه بالقانون الأكثري، وأضاف: "سنلتقي قريبا وفدا من الاشتراكي لبحث الموضوع بهدوء وسنحاول اقناعهم بوجهة نظرنا".

لسنا في سويسرا

وجزم خريس بعدم امكانية القبول بتمديد جديد لولاية مجلس النواب، مهما كانت الظروف، لافتا الى ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان حاسما باعلان رفضه التام لهذا الخيار. واضاف: "أما الحديث عن التمديد التقني فممكن في حال تم اقرار قانون جديد لكي يفهم المواطنون كيفية الاقتراع على اساس النسبية ورؤساء الأقلام كيفية احتساب الأصوات".

واستهجن خريس تعيير البعض لرئيس المجلس الينايبي بعدم وضع قوانين الانتخاب بندا على جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، وقال: "كيف يتم تعييرنا بموضوع مماثل وكل الفرقاء يعون تماما ان لا امكانية في لبنان لاقرار قانون انتخاب لا يحظى بتوافق كل الفرقاء". واضاف: "نحن لا نعيش في اوروبا وفي سويسرا، بل في لبنان حيث هناك خصوصية لا مجال لتخطيها".

السلسلة...

وتطرق خريس لملف ​الموازنة​ العامة، فأكّد أن وزير المال يقوم بمهامه في هذا المجال وقد أعد موازنة العام 2015 كما موازنة العام 2016 ويحضّر موازنة الـ2017، كاشفا انّه سيسعى لتضمينها ​سلسلة الرتب والرواتب​. واضاف: "نحن نقوم بواجبنا وسنضغط باتجاه اقرارها بأسرع وقت ممكن".

وأوضح خريس، ردا على سؤال، ان الجلسة التشريعية التي دعا اليها بري هي جلسة عادية لا تتضمن أي مشاريع قوانين بارزة على جدول الأعمال، لكنها تندرج باطار الوعد الذي اطلقه بعقد جلسة تشريعية بشكل شهري، على امل ان يتم الاتفاق على قانون جديد للانتخاب لاقراره في احدى الجلسات المقبلة.