اعتبر الوزير السابق روني عريجي ان المواقف المعلنة لأكثرية القوى السياسية توحي برغبة واضحة بالانتقال من قانون الستّين الساري المفعول الى قانون جديد يعتمد النظام النسبي لما يؤمنه من صحة في التمثيل، لافتا الى ان سؤالين أساسيين يطرحان حاليا وهما: هل كل ما يُقال بالعلن يُمثل حقيقة مواقف السياسيين؟ وهل يقتضي قانون الانتخاب اجماعا سياسيا حوله أم يمكن لأكثرية أن تفرض على الأقلية قانونا معينا"؟.
واشار عريجي في حديث لـ"النشرة" الى أنّه وبما يتعلق بالسؤال الأول "فان الايام القليلة المقبلة ستكشف حقيقة مواقف كل القوى، على ان يقوم المواطنون حينها باتخاذ الموقف المناسب منها والانصراف لمحاسبتها". واضاف: "أما بما يتعلق بالسؤال الثاني، فنرى ان الصيغة اللبنانية صيغة استثنائية وفريدة من نوعها فيها الطائفي والمناطقي، مع رغبة أكيدة لدى المواطنين بالتجديد، لذلك نتمنى أن نجد صيغة جديدة لقانون الانتخاب ترضي الجميع، وتضع حدا لهواجسهم، علما اننا ندرك تماما ان المهل داهمة، وطالما المواقف المعلنة للقوى السياسية ترفض باي شكل من الأشكال التمديد، فذلك يعني اننا اذا استمرينا على هذا المنوال سنصل الى انتخابات تجري وفق قانون الستين".
الستين ولا التمديد
وأكّد عريجي جهوزية تيار "المردة" للنقاش بكل مشاريع القوانين المطروحة، "علما اننا سبق أن وافقنا على مشروع القانون الذي أعدّته حكومة نجيب ميقاتي بحينها والذي يعتمد النسبية والدوائر المتوسطة"، لافتا الى أنّهم يشاركون بالنقاشات الدائرة لبلورة قانون يحظى برضى القسم الأكبر من القوى السياسية ويلبي طموحات اللبنانيين.
وعمّا اذا كانوا يفضلون السير بانتخابات وفق الستين اذا كان الخيار بينها وبين التمديد للمجلس النيابي، قال عريجي: "بين الستين والتمديد نختار الستين، علما أننا عندما وافقنا على التمديد في السنوات الماضية وافقنا على مضض لأن الظروف كانت استثنائية، اما اليوم فتبدلت المعطيات، ولا نرى اي سبب موجب لتمديد جديد".
النتائج العملية
وردا على سؤال عن موضوع المطار وطيور النورس ودور وزارة الأشغال في هذا الملف، شدّد عريجي على ان "الوزارة وعلى راسها الوزير يوسف فنيانوس تقوم بما هو لازم لمعالجة الاشكالية المطروحة، علما ان وزارة الاشغال ليست المعنية بمسببات هذا الاشكال".
وعن زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الى المملكة العربية السعودية وقطر، أشار عريجي الى ان "كل جولة لرئيس جمهورية خارج لبنان هي بالمبدأ مفيدة، أما جولة الرئيس عون الخليجية فأدّت لكسر الجليد بين لبنان ودول الخليج"، وأضاف: "على كل حال دعونا ننتظر النتائج العملية لهذه الزيارة لابداء الرأي فيها بوقتها".
