تمنى المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم أن "يأتي اليوم الذي تصل قضية العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى تنظيم داعش الإرهابي الى خواتيمها السعيدة ويعود هؤلاء العسكريون الى ذويهم سالمين، على غرار التجربة الناجحة مع تحرير العسكريين من قبضة جبهة النصرة"، مؤكداً أن "إنها في رأس الأولويات بالنسبة لنا وانطلاقاً من مسؤوليتنا بدأنا جهودنا مع كلّ الأطراف التي يمكن أن تشكل عاملاً مساعداً لنا في هذه القضية، ولم تتوقف، لا بل إنّ عملنا مهما كان صعباً أو شاقاً أو حتى مضنياً، لن يتوقف، سنطرق كلّ الأبواب، وسنستمرّ الى أن نبلغ الهدف المنشود"، معتبراً أن "هذا العمل يتطلب الكثير من الحرص والدقة وتوخّي الحذر والعمل بصمت أمام هذه القضية التي لا بدّ أن تنجلي في يوم من الأيام. وآمل ألّا يكون هذا اليوم بعيداً". ولفتَ ابراهيم الى انّ "الامن العام تمكّنَ من تحديد هويات الجثثِ غير اللبنانية التي عثر عليها في الفترة الاخيرة وربَطها البعض بمسألة العسكريين، وكشفَ انّ الامن العام يتابع في هذه المرحلة أمراً مهمّاً، وكلّ المعطيات تؤكّد أننا نتّجه الى تحقيق إنجاز، وبالتأكيد سيتمّ الإعلان عنه بكلّ تفاصيله فور إتمامه في القريب العاجل".
وفي حديث صحافي أكد ان "الأمن فوق كل اعتبار وهو المتقدّم على كلّ ما عداه من عناوين أخرى يشعر بالاطمئنان الى وضع البلد أنظروا من حول لبنان، لا بل انْظروا الى كلّ دول العالم، الأمن في بلدنا ورغم إمكاناتنا المتواضعة جداً وقياساً مع غيرنا من الدول، يكاد يكون الأفضل والأكثر أمناً واستقراراً من بينها كلّها، هذه حقيقة لا نبالغ فيها بل يشهد بها كلّ العالم وخصوصاً الأجهزة الأمنية العالمية، ولقد سمعنا ذلك صراحة".
ورأى إبراهيم أن "الواقعية والمسؤولية توجبان ألّا نسترخي أبداً او ندير ظهرنا، فلا يؤمّن للإرهاب أبداً، وعدونا التكفيري الإرهابي خبيث، لقد خبِرنا فيه الغدر في أيّ لحظة، أو من أيّ نقطة يتمكّن من النفاذ منها، وقرارنا أن نواجهه ونقطع رأس هذه الأفعى ونحمي بلدنا ونقيه شرّه بالتعاون والتنسيق مع سائر الأجهزة الأمنية والعسكرية"، مؤكداً أننا "نملك القدرات، وإن كانت متواضعة، ونملك الإرادة الأكيدة والخبرات التي مكّنتنا من القيام بعمليات استباقية وتحقيق نجاحات وإنجازات كبرى على هذا الصعيد، ولاسيما تفكيك خلايا وشبكات كانت تُعدّ لتنفيذ عمليات إرهابية كارثية، وإلقاء القبض على أفرادها"، مشدداً على ان "الوضع الأمني ممسوك وتحت السيطرة ولكنّنا لا نستطيع القول إنّ خطر الإرهاب قد زال مئة في المئة، من هنا فإنّ الحذر أكثر من واجب، خصوصاً أنّ هذا الإرهاب بكلّ تصنيفاته ومسمياته، وتحديداً تنظيم داعش الإرهابي، الذي يتعرّض لنكسات في أماكن وجوده في سوريا وغيرها، بالإضافة الى ضرب شبكاته وتفكيك معظمها، نضع في سلّم احتمالاتنا أنه قد يفتّش عن ثغرة ينفذ منها الى الداخل اللبناني أو الى أيّ مكان آخر لتنفيذ عمل إرهابي ثأراً وانتقاماً لما يُمنى به من انهيارات متتالية"، مضيفاً: "عيوننا ساهرة وجهوزيّتنا مستنفرة ومتأهّبة في أقصى طاقتها، خصوصاً تجاه الأمكنة التي يعتبرها الإرهابيون ملاذاً آمناً لهم وعلى وجه التحديد في مخيمات النزوح السوري التي يحوي بعضها، كما كشفت التحقيقات مع الإرهابيين الموقوفين والمتابعات الحثيثة التي يقوم بها الأمن العام، عناصر على استعداد للاستجابة للمجموعات الإرهابية وتنفيذ عملياتٍ انتحارية".
وعن أزمة النازحيبن أكد ابراهيم أننا "لا نستطيع أن نختبئ خلف اصبعنا، ملف النزوح السوري شائكٌ ومعقَّد ويشكّل عبئاً كبيراً على الدولة اللبنانية، وبالتالي لا بدّ من أن يُزاح عنه، تجنّباً لأثاره ولتفاقمه أكثر ولكلّ التداعيات التي قد تنجم عنه. لذا صار اكثرَ من ملحّ وضروري إيجاد العلاج السريع لهذه المشكلة، وبالتأكيد لا يستطيع لبنان وحده أن يوجد هذا العلاج بل هي مسؤولية المجتمع الدولي في مساعدة لبنان على إزاحة هذا العبء الذي يستنزفه مالياً وعلى كلّ المستويات".
وأمل إبراهيم أن يبلغ البلد مرحلة الاستقرار السياسي الجدي والحقيقي، لا بل مرحلة الأمان لجميع اللبنانيين ولكلّ الأجيال المقبلة، والطريق الى ذلك يكون بالتأكيد عبر إنتاج قانون جديد للانتخابات يشكل الركيزة لمستقبل آمن لأولادنا ولبلدنا، ولكن إن استمرّ البلد أسيراً لذات القانون فمعنى ذلك بقاؤه في متاهة لا مخرج لها"، مؤكداً أن "القانون الانتخابي السليم هو الذي يشكل الضمانة لأبنائنا، وهو السبيل الوحيد لتطوير البلد، وإعادة انتاج الدولة كدولة كاملة المواصفات والمعنويات.وآن الأوان لصياغة مثل هذا القانون الإنقاذي الجديد، وآن الأوان لكي يستفيد اللبنانيون من كلّ تجارب الماضي، وآن الأوان لكي يدركوا أنّ عدم التغيير وقطع الطريق على أيّ تطوير، وكذلك التمسّك بقانونٍ انتخابي قديم، يعني التمسّك بقانون لا ينتج دولة بل ينتج واقعاً مزرياً لا مستقبل فيه لا لأبنائنا ولا لأولادنا".
