اشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الى ان "الكنيسة عملت باستمرار ودافعت عن حقّ كلّ مواطن في الصحّة والطبابة، ومن حقّه أن يتوفّر له الضمان الصحّي والعلاج الصحيح، فلا يضطر إلى الاستدانة أو إلى بيع ممتلكاته وصرف مدّخراته"، مشددا على ان "هذه التقديمات هي موجبات تقع على عاتق الدولة التي تستوفي من المواطن الرسوم والضرائب، وتمتلك المرافق والمرافئ والمال العام".

وفي عظة له خلال قداس يوبيل 25 سنة للصندوق التعاضدي الاجتماعي الصحّي، لفت الراعي الى ان "الصندوق التعاضدي الاجتماعي الصحي انشىء منذ خمس وعشرين سنة، كفرع من "الصندوق الاجتماعي الماروني" المعروف اليوم باسم "المؤسّسة الاجتماعيّة المارونيّة"، وكان مجلس المطارنة الموارنة قد أنشأ هذه المؤسّسة، في حزيران 1987، لكي تعنى أساسا بالسكن والصحة والتعليم والغذاء، ولكن مع الممارسة اقتصر العمل على إنشاء وحدات سكنيّة، وإطلاق الصندوق التعاضدي الاجتماعي الصحي، ومؤخّرا بدأت المؤسسة الاهتمام بالشأن الإنمائي إلى جانب بناء وحدات سكنية، وفقا للحاجة"، موضحا ان "أهداف الصندوق هي خدمة أبناء الكنيسة المنتسبين إليه، أفرادا وعائلات ومجموعات في الرعايا والأبرشيّات، فيعزّز التعاون معهم وفيما بينهم، ويساندهم في تحمّل أعباء الطبابة والاستشفاء، ويقف إلى جانبهم، مقدّما مساعدات عائليّة واجتماعيّة ومدرسيّة ومنح، بعدالة ومساواة دونما تفرقة أو تمييز، أمّا رسالته فهي الاستهداء بتعليم الكنيسة وتوجيهاتها، والسعي الدائم لتأدية رسالة المحبة وخدمة القريب بأمانة".

وأكد الراعي انه "لا يحق للدولة وأنّ أن تهمل واجباتها المالية تجاه المؤسّسات الاستشفائيّة والصحيّة والطبيّة التي تبنيها الكنيسة والتي تستقبل الداخلين إليها من قِبل الدولة ووزاراتها والضمان الاجتماعي"، مناشدا الدولة اللبنانية، وبخاصة وزارة الصحة ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي، أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه هذه المؤسسات وان يفوا بما عليهم من واجبات ومستحقات المالية تجاهها.