أوضحت مصادر صحيفة "الجمهورية" أن "التيار الوطني الحر ذاهب فعلاً الى مواجهة في موضوع قانون الانتخاب، حيث أبلغ إلى رئيس الحكومة سعد الحريري أنّ أيّ تمييع في انتاج قانون جديد، سوف يعني استقالة وزراء التيار من الحكومة، والوصول الى أزمة كبيرة، ومن هنا يمكن تصوّر المرحلة المقبلة واختباراتها، حيث تتعرّض العلاقة للمرة الاولى بين رئيسَي الجمهورية والحكومة الى أزمة لا تزال الى الآن صامتة"، لافتة إلى أن "هذا التصعيد يهدف الى فرض النقاش بصيغة مختلفة عن قانون الستين، وتحاول "القوات اللبنانية" بطريقتها الترويج لإمكانية الدمج بين القانون الثلاثي، وقانون رئيس مجلس النواب نبيه برّي".
وأشارت المصادر إلى أن "اتفاقاً حصل على المناصفة، أي على اعتماد الصيغة التي وردت في قانون برّي، أي 64 نائباً يُنتخبون وفق النظام النسبي و64 وفق النظام الأكثري"، موضحة أن "اتفاقاً آخر تمّ على شمول الدوائر المقعدين بالتقسيم النسبي والأكثري، أي صيدا والبترون وبشري، لكن ومع هذا التقدم فإنّ الخلاف يبقى كبيراً على توزيع المقاعد داخل الدوائر بين نسبي وأكثري، كما أنّ شكل الدوائر لم يُتفق عليه بعد خصوصاً في جبل لبنان الجنوبي".
