اشارت "الاخبار" الى ان الانتخابات النيابية تجري وفق مرسوم عادي غير صادر عن مجلس الوزراء ولا تسري عليه مهلة الـ 15 يوماً. وهو يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية، ولا يمكن في أي حال من الأحوال القفز فوق هذا التوقيع. فيما هناك صلاحيات دستورية لرئيس الجمهورية يمكنها أن تحول دون لجوء مجلس النواب الى التمديد لنفسه.
مصادر بعبدا تتكتم على ما يدور في خلد رئيس الجمهورية. فيما تحذّر مصادر في التيار الوطني الحر من "محاولة ابتزازنا". وتشدد على أن "المطلوب الوصول الى قانون جديد يعتمد شكلاً من أشكال النسبية"، مؤكدة أن "خيار النزول إلى الارض مطروح جدياً ونحن لا نمزح في ذلك. وبدأنا البحث في وضع مهل زمنية لمثل هذه الخطوة". وتحدثت "الاخبار" عن إبلاغ حركة أمل التيار الوطني الحر استعدادها لأن تكون أمامه في أي تحرك على الأرض لإقرار النسبية.
الرافضون للنسبية طبقات يتلطّون جميعاً تحت طبقة النائب وليد جنبلاط. موقف الأخير واضح لجهة رفض أي نوع من أنواع النسبية وتمسكه بما يبقي على عدد نوابه الحاليين وعلى توازن القوى السائد. النظرية التي يبني عليها موقفه بأن الدروز هم الطائفة الوحيدة التي يعتبر نصف مقاعدها (4 من 8) ساقطاً ديموغرافياً لا يعوّل عليها. في رأي مصادر سياسية، "جنبلاط المهجوس بالتطورات الاقليمية يبدو وكأنه يتصرف، عن وعي أو غير وعي، على قاعدة تعويض خسارة السويداء بكانتون في الشوف وعاليه". والخشية أن يكون دافع الحسابات الجنبلاطية ليس "إنقاذ" المقاعد الدرزية، بقدر ما هو الحفاظ على هذا "الكانتون".
