وصف عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي خريس جلسة مجلس النواب الأخيرة "بالجلسة المثمرة خصوصا بعد توقف دام لأكثر من سنتين، حيث تحقق خلالها ما يقارب الأربعين بندا ما بين اقتراح قانون ومشروع قانون، واهمها موضوع الإيجارات وفتح صندوق له بعد ان اخذت الحكومة على عاتقها وخلال اربعة اشهر انشاء الصندوق الخاص"، آملا في "اتمام هذا الأمر ويصبح القانون حيز التنفيذ"، لافتاً الى ان "الجلسة المقبلة سيتم خلالها درس المشاريع المتبقية على جدول الاعمال".

وعن موضوع المتعاقدين في وزارة الاعلام، شدد خريس على ان "ما اعاق هذا الملف هو جمعه مع باقي الادارات العامة"، مؤكداً أن "حق هؤلاء في التثبيت واجب وضروري نظرا لما يقوم به العاملون في الوزارة وانتشارهم على مساحة الوطن ونقلهم للامور بشفافية ومهنية عالية في نقل الخبر السريع والدقيق، لذا يجب انصافهم"، آملاً من جلسة الحكومة يوم الاربعاء المقبل في "الإنتهاء من موضوع وزارة الاعلام بعد فصله ليتم اقراره في جلسة الخميس المرتقبة كونهم لا يشكلون اي عبء على خزينة الدولة".