كشفت مصادر متابعة لصحيفة "الأنباء" عن جهد مبذول باتجاه وضع ملف قانون الانتخابات في عهدة الرئيس ميشال عون ليتولى شخصيا المزاوجة بين هواجس رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، المتمسك بقانون الستين و وبين اصرار حزب الله على النسبية، ومع كتلة التغيير والاصلاح وآخرين، من خلال صيغة توثيقية تنطوي على تعديلات خافية على قانون الستين.