رأى وزير الدولة اللبناني لشؤون حقوق الإنسان، أيمن شقير، أن المواقف المهمة التي أُعلنت خلال زيارتَي رئيس الجمهورية ميشال عون إلى السعودية وقطر، تطلق آمالا كبيرة باستعادة العافية للعلاقة بين لبنان ودول الخليج العربي".
وأوضح ان "المقاربة التي قدمها الرئيس عون بالعلاقة مع السعودية وسائر دول الخليج والتفهم الذي قوبل به، فتح الباب على هذا التحول. أعتقد أن الأشهر المقبلة يمكن أن تشهد تطورات إيجابية بالتدرج. وعلينا ألا ننسى أن الهجوم على المملكة انطلاقا من لبنان أسبابه إقليمية لا علاقة للبنان بها. علينا أن نقدم ضمانات بأن ساحتنا لن تستخدم ضد دول الخليج، عبر التزام التضامن العربي الذي جرى التعبير عنه مرات عدة مع أشقائنا الخليجيين في الجامعة العربية".
وردا على سؤال حول اعتراض اللقاء على بلوكات النفط، فأشار شقير إلى انه "أولا، نحن لم نعارض مرسوم تحديد بلوكات النفط، ولم نعارض مبدأ التلزيم. أدلينا بملاحظات حول مرسوم دفتر الشروط ونموذج الاتفاقية مع الشركات التي سيجري تلزيمها الاستكشاف والتنقيب والحفر والإنتاج. هنا تكمن الأسئلة الكبرى الكثيرة في هذا الصدد. وإذا كانت الحجة أن الوزراء السابقين يعرفون ما يتضمنه المرسومان، فإن الوزراء الجدد ليسوا على اطلاع على التفاصيل ويبلغ عددهم زهاء 16 وزيرا عيّنوا للمرة الأولى، فضلاً عن أن بعض الوزراء القدامى طرحوا ملاحظات، فكيف بالوزراء الجدد؟ لذلك، طلبنا المزيد من الوقت لدراسة المرسوم، ولم نكن وحدنا في هذا الطلب". وأضاف "اعترضنا على عدم إنشاء الصندوق السيادي لتبقى عائدات النفط للأجيال اللاحقة، أسوة بالدول النفطية، في وقت ينص المرسوم على وجود صندوق تابع لوزارة الطاقة، والصلاحيات في شأنه محصورة بالوزير".
