أشار رئيس الحكومة السابق تمام سلام خلال زيارته المجلس الدستوري في مقره بمنطقة الحدت الى ان "زيارتي اليوم للمجلس الدستوري ولقائي مع رئيسه عصام سليمان تأتي بشكل طبيعي في ظل ما نقوم به دستوريا على مستوى الإعلان عن موجوداتنا عند تسلم المهام والمسؤوليات وعند تركنا لهذه المهام والمسؤوليات، وهذا أمر نأمل من الجميع ان يقوم به وان يتم تنفيذ النص الدستوري الذي يتطلب هذا الاجراء. ونتمنى ان نكون قد ابلينا حسنا في ما قمنا به وبدأنا به عندما زرنا هذا المجلس وسلمناه ما هو واجب علينا تسليمه واليوم نعاود الزيارة بعد انتهاء مهماتنا ونسلم ما علينا تسليمه".
واوضح ان "لبنان معرض دائما لمخططات ارهابية فهو منذ زمن في وسط ومحاذاة التطرف والارهاب في المنطقة، وبالتالي انها ليست المرة الاولى وربما لن تكون الأخيرة، ولكن ما هو ثابت اليوم ان الدولة واجهزتها الأمنية ساهرة من دون اي تراجع واي ضعف في مواجهة هذه الحالات وفي محاولة القضاء عليها واستباقها وكان ذلك في عدة مناسبات ماضية استبقت فيها الاجهزة الأمنية والدولة حصول اي ضرر واذى للبنان واللبنانيين، ومن هنا نشد على ايدي هذه الاجهزة، ونتمنى على كل مسؤول ان يدرك اهمية متابعة هذا الواقع وهذا الوضع بشكل يحمي هذا الوطن وشعبه".
ولفت الى أن "قانون الستين أمر يتم التداول به اليوم في الاوساط السياسية، وعلى ضوء ما يستجد يكون لنا رأي عند ذلك"، متمنياً "ان يكون هناك انتخابات مقبلة، فللشعب أحقية ان يقول ما يريد وان يختار ما يريد، كما يحق له المشاركة في تحصين وطنه ونحن الى جانب هذا الشعب دائما والجميع متشوق ويتطلع الى هذا الاجراء، وهذا الاستحقاق السياسي الدستوري الكبير الذي يعزز النظام الديمقراطي ويعزز مسيرتنا الدميقراطية داخليا وخارجياً".
