لفت رئيس الحكومة السابق تمام سلام الى ان "زيارتي للمجلس الدستوري ولقائي مع الرئيس تامجلس عصام سليمان تأتي بشكل طبيعي في ظل ما نقوم به دستوريا على مستوى الإعلان عن موجوداتنا عند تسلم المهام والمسؤوليات وعند تركنا لهذه المهام والمسؤوليات، ونأمل من الجميع أن يقوم به وان يتم تنفيذ النص الدستوري الذي يتطلب هذا الاجراء"، متمنيا ان نكون قد ابلينا حسنا في ما قمنا به وبدأنا به عندما زرنا هذا المجلس وسلمناه ما هو واجب علينا تسليمه واليوم نعاود الزيارة بعد انتهاء مهماتنا ونسلم ما علينا تسليمه.
وعن احباط العملية الانتحارية في الحمرا، أكد أن "لبنان معرض دائما فهو منذ زمن في وسط ومحاذاة التطرف والارهاب في المنطقة وبالتالي انها ليست المرة الاولى وربما لن تكون الأخيرة، ولكن ما هو ثابت اليوم ان الدولة واجهزتها الأمنية ساهرة من دون اي تراجع أو ضعف في مواجهة هذه الحالات وفي محاولة القضاء عليها واستباقها وكان ذلك في مناسبات عدة ماضية استبقت فيها الاجهزة الأمنية والدولة حصول أي ضرر وأذى للبنان واللبنانيين. من هنا نشد على ايدي هذه الاجهزة ونتمنى على كل مسؤول ان يدرك اهمية متابعة هذا الواقع وهذا الوضع بشكل يحمي الوطن وشعبه".
وعن قانون الانتخاب والعودة إلى قانون الستين، أشار الى ان "هذا امر يتم التداول به اليوم في الاوساط السياسية، وعلى ضوء ما يستجد يكون لنا رأي عند ذلك. نتمنى جميعا ان يكون هناك انتخابات مقبلة ، فللشعب أحقية ان يقول ما يريد وان يختار من يريد، كما يحق له المشاركة في تحصين وطنه ونحن دائما الى جانب الشعب المتشوق الى هذا الاجراء وهذا الاستحقاق السياسي الدستوري الكبير الذي يعزز النظام الديموقراطي ويعزز مسيرتنا الديموقراطية داخليا وخارجيا".
