لفت وزير المهجرين طلال ارسلان الى "انني عرضت مع وزير المالية علي حسن خليل لملف عودة المهجرين الذي يبقى بعد 25 عاماً مفتوحاً وهذا امر معيب للدولة اذ يجب أن يطوى هذا الملف الوطني نهائياً ليطوى هذا الجرح النازف".
وأشار خلال زيارته خليل، الى "أنني بحثت في التعاون بشان تأمين الاعتمادات المطلوبة بأسرع وقت لنضع آليات العمل. واني سأتقدم من مجلس الوزراء بخطة شاملة تتضمن برنامج يمتد الى 4 أو 5 سنوات ليحال الى المجلس النيابي يصدر بقانون يؤمن الاعتمادات بالأرقام ويضع الاليات لننهي هذا الملف".
وأكد ان لدينا عدة ملفات لا تزال عالقة منها المصالحات غير المكتملة في بريح وعبيه والبنية ومصالحة كفرسلوان في بعبدا، ونأمل ان نضع حد نهائي لها، يضاف اليها إخلاءات الممتلكات المشغولة بشكل غير قانوني في الضاحية الجنوبية والتي اذا ما استطعنا تنفيذها نكون قد اقفلنا ملف الإخلاءات في كل لبنان، لافتاً الى ان مصالحة بريح هي المصالحة الوحيدة التي تمت من دون ان يوضع لها بروتوكول يحدد برنامجها والمستفيدين منها. بحيث في حالة بريح نعرف ماذا دفع ولا نعرف اين سنصل وانا ابلغت لجنة اهالي البلدة باصراري على وضع جدول يحدد كل ما يرتبط بالمصالحة ولن استمر بالدفع العشوائي.
اما في ما خص مصالحة كفرسلوان فنأمل أن ننجزها نحن وفحامة رئيس الجمهورية ومعالي الوزير جنبلاط والقوات ومعظم القوى في الجبل وأسعى ان يرعى غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي هذه المصالحة ويرعانا جميعاً، مشيراً الى ان المشكلة في كفرسلوان ليست كلها مالية أو تقنية انما لها شق قضائي يعيق الى الآن بشكل اساسي القيام بالمصالحة . فاذا تم ايجاد حل لهذا العائق فاني جاهز خلال الشهرين المقبلين أن انجز جداولها لنضعها على جدولة الاعتمادات.
ولفت الى استعداده لوضع خطتين الأولى مرحلية وترتبط باستكمال المصالحات وتنفيذ اخلاءات الضاحية وثانية شاملة تتمثل بالقانون الذي نسعى اليه وفيه برنامج العمل للسنوات الاربع أو الخمس المقبلة لتقفل ملف المهجرين نهائياً.
