اعتبر النائب في تيار "المستقبل" أمين وهبي ان جهوزية الاجهزة الامنية اللبنانية واستبسالها وكفاءتها تجعل المخاطر التي تتهددنا محدودة علما اننا نتعرض لعمليات ارهابية منذ العام 2004 حين طالتنا سلسلة تفجيرات واغتيالات تجددت مع اندلاع الأزمة السورية في العام 2011، لافتا الى ان العمليات الاستباقية التي تقوم بها الاجهزة وتؤدي لاعتقال الارهابيين قبل تنفيذ مخططاتهم تساهم الى حد بعيد بتحصين البلاد أمنيا وان كانت بعض الخروقات مفهومة ومتوقعة طالما نحن ضمن منطقة مشتعلة.
وشدّد وهبي في حديث لـ"النشرة" على أهمية الاحتضان السياسي الحاصل للأجهزة الأمنية، وحثّ على وجوب اقرانه بتأمين الدعم اللازم لها على كل المستويات وبالتحديد من حيث التجهيزات والعدة والعديد. وأضاف: "احتضان الأجهزة الأمنية من قبل القوى السياسية يعزز عملية التنسيق في ما بينها خاصة اذا كان هناك قرار واضح وحازم بالتصدي للارهاب".
لا حجة للتمديد
واستبعد وهبي تماما ان تكون الأحداث الأمنية التي شهدها لبنان أخيرا، وأبرزها عملية الخطف في البقاع والعملية الانتحارية التي تم احباطها في الحمرا، مقدمة او تمهيد لتأجيل جديد للانتخابات النيابية وتمديد ولاية مجلس النواب، مشددا على ان لا حجة ولا مبرر للسير بتمديد جديد. وقال: "يمكن التأكيد ان الانتخابات ستحصل في موعدها، ووزير الداخلية نهاد المشنوق كان واضحا تماما في المواقف الأخيرة التي أعلنها لجهة ان وزارته تلتزم بالقوانين وتقوم بالتحضيرات اللازمة وفق القانون الساري المفعول لاجراء الاستحقاق النيابي في موعده".
وشدّد وهبي على ان "لا وزير الداخلية ولا تيار "المستقبل" يتحمل اي مسؤولية في هذا المجال باعتبار ان لدى القوى السياسية الوقت اللازم للاتفاق على قانون جديد للانتخابات حتى شهر أيار المقبل، ففي حال نجحت بهذه المهمة، يتم تضمين القانون فقرة تنص على تمديد تقني محدود، فلا تجري الانتخابات وفق قانون الستين".
ملتزمون باتفاقاتنا
وأوضح وهبي ان "القوى السياسية هي بالمرحلة الراهنة في حالة تواصل ونقاش بموضوع قانون الانتخاب، فاذا أثمر هذا النقاش سنرحب بذلك واذا لم يُثمر تجري الانتخابات وفق الستّين في موعدها". واضاف: "تيار المستقبل ملتزم بما اتفق عليه مع حلفائه، وهو لا يتحمل اي مسؤولية في مجال عدم تحقيق تفاهم وطني على مشروع قانون محدد، بل هي مسؤولية مشتركة لكل الفرقاء".
وردا على سؤال، اعتبر وهبي ان ما يميز تيار "المستقبل" عن سواه من الأحزاب والقوى السياسية هو أنّه لا يزايد في موضوع قانون الانتخاب. واضاف: "انا شخصيا لا اعتقد ان السير بالنسبية مناسب في الظروف الراهنة نظرا للشحن المذهبي والطائفي ونظرا لسطوة السلاح. الا ان تيار المستقبل متمسك بالتزاماته".
