كشف مصدر نيابي لصحيفة "الديار" أن "الشروط العالية المُتقابلة حالياً ستنتهي بتسوية وسطيّة، تتراوح بين أنّ يتم تعديل قانون حكومة ميقاتي ليُلبّي بعض شروط "تيار المستقبل" و"الحزب التقدمي الإشتراكي"، أو أن يُقدم كل من "المستقبل" و"الإشتراكي" على التعهّد خلف الكواليس بتقديم تنازلات عن مجموعة من المقاعد المسيحيّة في دوائر عدّة، في حال المُوافقة على الإبقاء على "قانون الستين"، ولو بحجّة الأمر الواقع وعدم توفّر الوقت لإيجاد قانون جديد، إلى غيرها من التبريرات"، موضحا أن "هذا المخرج سيشمل بحسب معلومات المصدر النيابيّ التنازل عن بعض المقاعد في كل من الشوف وعكّار وبيروت الأولى وغيرها من المناطق، لصالح تحالف "التيار الوطني الحُرّ" و"القوات اللبنانيّة".
ولفت الى أن "الهدف من هذا المخرج الذي يسعى كل من "المستقبل" و"الإشتراكي" إلى تسويقه بعيداً عن الإعلام، يتمثّل في إرضاء الجانب المسيحي الذي يرفع شعار الغُبن من القانون الحالي، مع الإستمرار في إقفال الطريق على أي مُعارضة داخليّة فعليّة بوجه كل من "تيار المستقبل" و"الحزب الإشتراكي" اللذين سيحتفظان أيضاً بعدد من المقاعد الخاصة بالمسيحيّين ضُمن التسوية المُقترحة".
