لفت رئيس "كتلة الكتائب اللبنانية" النائب إيلي ماروني في حديث اذاعي الى إن "كل آمال اللبنانيين متعلقة بإقرار قانون انتخابات جديد، يجب انجازه خلال أيام فقط مع وجود قرار سياسي بذلك، لكن على ما يبدو أن وجود المحاصصة في البلد ما زالت تحول حتى اللحظة دون إمكانية الاتفاق على قانون للانتخابات، ما قد يعرقل الوصول إلى قانون انتخاب جديد في ما تبقى من وقت، لكن خوض الانتخابات النيابية وفق قانون الستين هو نقض لكل الوعود والتعهدات".
ودعا ماروني "رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى طرح كل اقتراحات ومشاريع القوانين الانتخابية الموجودة لدى المجلس على الهيئة العامة للتصويت، وليقر القانون الذي ينال الأصوات الأكثر لأن إرضاء كل الأفرقاء السياسية سيؤدي حتما إلى الوصول لقانون الستين ومن دون تعديلات".
ورأى أن "انتظار التوافق السياسي على صيغة موحدة لقانون الانتخاب لن يؤدي إلى نتيجة لأن جميع الأفرقاء السياسية تسعى لتحقيق مصالحها، فيما لبنان بلد ديمقراطي تلتزم فيه الأقلية بأصوات الأكثرية، والأيام المقبلة ستظهر حقيقة النوايا لجهة من يريد قانون جديد ومن يريد الإبقاء على قانون الستين".
وحول استمرار عمليات الخطف في البقاع، أكد ماروني "ضرورة إقرار خطة أمنية شاملة لمنطقة البقاع بهدف منع جرائم الخطف والسرقات وقطع الطرق والاستهتار بحياة المواطنين،" موضحاً أنه "من الضروري أن تأتي الخطة الأمنية بعد قرار سياسي يزيل الغطاء الحزبي عن بعض المناطق التي باتت موئلا للهاربين من القانون".
