شكّلت مواقف رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة صدمة ومفاجأة لرئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء، حين أكّد انه يفضّل الفراغ على التمديد للمجلس النيابي، وان تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات لن يتم قبل إفراز قانون جديد للانتخابات .

ورأت مصادر وزاريّة ان الكرة الان في ملعب القوى السياسية التي كانت تعلن انها لن تقبل بالتمديد للمجلس، ولكنها لم تفعل شيئا لترجمة مواقفها عمليا. وعلمت "النشرة" ان اجتماعا عقد بين رئيسي الجمهورية والحكومة بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، استفسر الثاني من الأوّل حول تبعيات وخلفيات هذا الموقف، حيث أكد له عون ان على الجميع ان يتحمل مسؤولياته، مشيرا الى انه يجب إعطاء فرصة للجنة الوزارية التي عقدت اجتماعها في القصر الجمهوري، للبحث في قانون جديد للانتخابات يحظى بموافقة الجميع .

وقالت هذه المصادر ان مرسوم الدعوة للانتخابات هو مرسوم عادي لا يلزم رئيس الجمهورية بمهلة معيّنة للتوقيع عليه وإلا يصبح نافذا، لكن مرسوم تشكيل الهيئة الناخبة فهو مرسوم وزاري تنطبق عليه المهلة الزمنية التي حددها الدستور، وهي شهر ليصبح نافذا اذا لم يوقّعه، لكن رئيس البلاد سيرفض كما فعل بالأمس بعدم وضعه على جدول الاعمال اذا لم يتم التوافق على قانون جديد للانتخابات .

واعتبرت مصادر نيابية ان موقف الرئيس عون هو موقف استباقي لما يخطط له البعض عبر المماطلة في التوافق على قانون جديد، ويضعوا العهد امام الامر الواقع نظرا لضيق الوقت وإجراء الانتخابات على أساس قانون الستين.

وفسّرت هذه المصادر بأن موقف رئيس الجمهورية يمكن ان يكون ردًّا على ما اعلنه نواب "اللقاء الديمقراطي" بأنه لا يمكن إقرار أيّ قانون لا يوافق عليه النائب وليد جنبلاط الذي يتمسك وبحسب مواقفه بقانون الستين.

واكدت المصادر ان على القوى السياسية مجتمعة ان تجهد منذ اليوم وحتى قبل موعد دعوة الهيئات الناخبة، على التوافق على قانون جديد للانتخابات.

وبالرغم من انه لا يوجد اليوم مؤشرات جديّة حول الاتفاق على أيّ صيغة من الصيغ المطروحة، فإنّ اللقاءات المرتقبة لا بد وان يحصل خلالها تنازلات من هنا وهناك لتجنيب لبنان أزمة كبرى الا وهي وجود فراغ في المؤسسة التشريعية .

واكدت مصادر وزارية شاركت في الاجتماع الوزاري الذي عقد في القصر الجمهوري بعد انتهاء مجلس الوزراء، ان اي قانون يمكن ان يتم التوافق عليه لا بد وان يأخذ هواجس الزعيم الدرزي بعين الاعتبار، خصوصًا وانه مع غياب ممثل عنه في هذه اللجنة، فإن ممثل حركة امل وزير الماليّة علي حسن خليل، وكذلك ممثل تيّار المستقبل نادر الحريري مدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري، اضافة الى وزير الخارجيّة جبران باسيل، سيبذلون جهودا مضنية لايجاد صيغة ترضي الطائفة الدرزية.

واعتبرت المصادر نفسها ان عدم التوافق على صيغة لقانون جديد للانتخابات سيؤدي الى انفجار سياسي، لا يمكن لاي قوة من القوى السياسية تحمله، وكما ان هذه القوى توافقت على حلّ مشكلة الفراغ الرئاسي فمن الضروري ان تجد حلا لمعضلة ​قانون الانتخاب​ .

هذا ونفت المصادر ان يكون كلام الرئيس ميشال عون حول حصريّة التفاوض مع الدول هي حق لرئيس الجمهورية ولا يحق لأي وزير ان يقوم بهذه المهمّة الا اذا كلفه الرئيس بذلك، مشيرة أن لا علاقة كما يُشاع ويتردّد بملف النفط، لان هذا الامر يتم بحثه بين الدوائر المختصّة ووزارة الطاقة والشركات التي ترغب في المشاركة في المناقصات.

في الخلاصة، لا تبدو مشكلة القانون الانتخابي الجديد الّتي بقيت فترات طويلة معلّقة بسبب المصالح الضيّقة لبعض الاقطاعيين القدماء والجدد مرشّحة للزوال، في ظلّ أحاديث عن مراعاة هذا او ذاك من السياسيين.