اشارت مصادر معنية الى ان "القانون المختلط" الذي تم التداول به مؤخرا عبارة عن تسورية حريرية–عونية لا ترضي معظم الفرقاء الآخرين، لافتة الى الطرف العوني سحب الموضوع من التداول بعد كم الاحتجاجات التي وصلته وبشكل خاص من حلفائه.