أكّد النائب في تيار "المستقبل" ​عمار حوري​ أن المشاورات بين القوى السياسية بخصوص ​قانون الانتخاب​ لا تزال مستمرة على مدار الساعة، لافتا الى ان اجتماعا واحدا على الأقل يُعقد كل يومين للبحث بالملف باعتبار ان الجميع مطالب بالبحث عن نقاط التقاء للدفع بالأمور الى الأمام.

وأشار حوري في حديث لـ"النشرة" الى كمّ كبير من النقاشات المفتوحة، نافيا أن تكون الأمور عادت الى المربع الأول بعد الهجمة التي تعرض لها القانون المختلط الذي رشح عن اللجنة الرباعية التي تبحث بالملف. وقال حوري: "قانون الانتخاب هو قانون سياسي بامتياز يستدعي حصول توافق سياسي عليه وألاّ يكون اي من الفرقاء يشعر بالقهر أو الغبن".

المؤتمر التأسيسي

وتطرق حوري للموقف الذي أطلقه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الجلسة ما قبل الأخيرة لمجلس الوزراء حين قال أنّه اذا تم تخييره بين الفراغ والتمديد لمجلس النواب فسيختار الفراغ، فلفت الى انّه يفضل قراءة موقف الرئيس على انّه "يندرج

باطار حثّ مختلف الفرقاء على انجاز قانون جديد للانتخاب، بعيدا عن اي قراءة أخرى".

ونبّه حوري من أن "الوصول الى فراغ على مستوى مجلس النواب سيؤدي لفراغ حقيقي على مستوى البلد ككل ويدفع بنا الى مؤتمر تأسيسي باعتبار انّه ومتى انتهت ولاية المجلس الحالي من دون اجراء انتخابات، سيُفتح باب النقاش حول ما اذا كان المجلس سيبقى شرعيًّا أو يفقد شرعيته". واضاف: "هذا سيؤدي أيضا لنسف اتفاق الطائف والذهاب الى المجهول".

تعداد اللاجئين...

وردا على سؤال، أشار حوري الذي حضر حفل اطلاق مشروع "التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات ال​فلسطين​ية في لبنان" الى ان هذا المشروع هو نتيجة جهد مستمر منذ عامين، منذ أيام حكومة تمام سلام واستكملته حكومة سعد الحريري بالتعاون مع جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني وجهات دولية، لافتا الى ان الهدف منه تسهيل ايجاد تصور واضح للمشاكل التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون خاصة وان في لبنان 12 مخيما ولا عدد محدد لسكان هذه المخيمات وجنسياتهم.

واعتبر حوري أن هذا المشروع سيساعد الحكومة اللبنانية بتكوين صورة أوضح تمكنها من اتخاذ القرارات المناسبة لرفع المعاناة عن اللاجئين والتخفيف من ظروف القهر التي يعيشونها ما سيؤدي تلقائيا للحد من ظاهرة التطرف.

وأشار حوري الى ان "عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حاليا هو مجرد وجهة نظر خاصة وان لدى الجامعة الأميركية عدد يختلف عن العدد الذي لدى الأونروا كما عن العدد الذي لدى وزارة الداخلية اللبنانية".