في ظلّ الأخذ والردّ والتجاذبات حيال ولادة قانون انتخابي جديد يؤمّن عدالة التمثيل ليأتي بوجوه جديدة الى البرلمان اللبناني، وعدم استنساخ الطبقة السياسيّة الفاشلة بالحكم منذ عقود وحتّى اليوم، بقي طرح رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط مدار جدل بين الأفرقاء اللبنانيين، لا سيّما أنه أعلن صراحة ما يريده من القوانين الانتخابيّة الّتي تُبحث في الكواليس.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر مشاركة في اعمال اللجنة الرباعيّة التي تناقش ملف انتاج قانون للانتخابات ان اللجنة على وشك التوصل الى اتّفاق يحظى بموافقة جميع الأطراف، في مهلة اقصاها عشرة ايام، وان معظم ما تم تداوله حول مجريات المداولات داخل هذه اللجنة ليس دقيقا.
واشارت هذه المصادر، الى ان طرح صيغة القانون المختلط الّذي قدّمه رئيس "التيّار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل لم يسقط نهائيا، وان هذا الاخير لم يذكر على الإطلاق ما نسبه اليه النائب اكرم شهيب لجهة قوله بأنه لن يسمح لرئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط بانتخاب اي نائب مسيحي، مشيرة الى ان الصيغة التي قدمها وزير الخارجيّة هي حصيلة تشاور بينه وبين نادر الحريري مدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري.
وسألت المصادر، عما اذا كان "اللقاء الديمقراطي" جديًّا في العمل على ايجاد قانون توافقي، ام انه يسعى للحصول على تأييد اكبر عدد من القوى السياسيّة لقانون الستين المرفوض من الجميع، كما صرح بذلك جنبلاط في نهاية الاسبوع الفائت، ولو أضاف عليه مسحة تجميلية؟!.
وتابعت المصادر نفسها، حتى ولو كان هذا هو هدف الحزب الاشتراكي، فهل اللقاء مع الرئيس السابق ميشال سليمان يمكن ان يؤمن له التغطية المطلوبة، ام ان تصريحات وفده الى القيادات التي تغمز من قناة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير باسيل كفيلة بذلك؟!.
واضافت المصادر اذا كان هدف "اللقاء الديمقراطي" فتح ثغرة في العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يشدّد دائما على وجوب ايجاد قانون لا يلغي احدا، وبين الوزير باسيل من خلال اتّهامه بأنه تقدّم بصيغة إلغائيّة لقانون الانتخاب، فإنّ مثل هذه الوسيلة مصيرها الفشل لأن من سابع المستحيلات ان يقدم رئيس "التيّار الوطني الحر" على خطوة لا تلتقي مع توجهات رئيس الجمهورية في هذا السياق.
ولفتت المصادر، الى ان جنبلاط تذكّر اليوم وفي خضم النقاشات التي تجري حول ايجاد قانون جديد وعادل للانتخابات اتفاق الطائف والغاء الطائفيّة السياسيّة وإنشاء مجلس شيوخ، ونسي إثارة هذا الموضوع خلال ثلاثة عقود من الزمن حيث كانت له اليد الطولى في التأثير على القرارت، أو حتى في المدى المنظور عندما كانت العلاقات بينه وبين ميشال سليمان تسمح بطرح هذا الأمر؟!
واعتبرت المصادر ان على حلفاء جنبلاط والمتعاطفين معه، وفي طليعتهم رئيسي الحكومة سعد الحريري ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ان ينصحوا الزعيم الاشتراكي بأن الظروف اليوم لم تعد تسمح بهذا النوع من المناورات، خصوصًا مع وجود رئيس جمهورية يصرّ على الاستجابة لتطلعات الناس، وعلى الإيفاء بوعده، وبخطاب القسم، وتطبيق الدستور، وبالوعد الذي قطعته الحكومة، بعيدا عن الصفقات والمحاصصات، كل ذلك بهدف ايجاد قانون يحقق التمثيل الصحيح للبنانيين بعيدا عن كل اعتبارات حزبية او شخصية.
ولفتت المصادر، الى ان تلميحات عدد من اعضاء وفد "اللقاء الديمقراطي" بأن المجلس النيابي سيد نفسه ويستطيع ان يقرر ما يشاء، يوحي وكأن هؤلاء يعتبرون سلفا ان مجلسا لا يزال يعتبره رئيس الجمهورية غير شرعي يمكن أنْ يتخطّى إرادة رئيس الجمهوريّة، الذي، لن يتخلّى عن صلاحياته الّذي قرّر أن يعود الى الشعب، وطرح ملف قانون الانتخاب على الاستفتاء اذا فشلت الطبقة السياسية الحاليّة في ايجاد حلّ لمعضلة قديمة جديدة.
وخلصت المصادر، على انه يجب على جميع القوى بما فيها "التيار الوطني الحر" ان تفعل كل ما في وسعها للتوصل الى قانون لا يلغي أحدا، ويسمح بتمثل صحيح وعادل لكل اللبنانيين، وفي طليعة هؤلاء الأقليّات، وغيرها من المكونات اللبنانية مهما كبر حجمها او صغر، لأنّ فعل غير ذلك يجعل من الطبقة السياسيّة الحاليّة تأخذ لبنان الى مكان سيشكل كارثة لها وللبنان.
