اعتبر النائب ​خالد زهرمان​ أنّه من المبكر الحديث عن دخولنا في أزمة سياسية على خلفية السجالات الحاصلة حول ​قانون الانتخاب​، لافتا الى ان المواقف التي أطلقها وزير الداخلية ​نهاد المشنوق​ قبل يومين، انما انطلق منها من عدة ثوابت أبرزها كون القوانين والدستور يلزمانه باحترام المهل والدعوة للانتخابات وفق القانون الحالي ريثما يتم الاتفاق على قانون جديد، اضف الى ان القانون الذي نحن بصدده هو قانون انتخاب وليس قانونا عاديا ما يستدعي تفاهما وطنيا عليه قبل اقراره.

وشدّد زهرمان في حديث لـ"النشرة" على ان رفع السقف من أي جهة كانت لن يؤدي للنتيجة المرجوة، خصوصًا التلويح بالفراغ وتفضيله على انتخابات على اساس "الستين"، وقال: "مجرد التلويح بالفراغ أمر خطير، فكيف الوصول اليه وبالتالي نحن مع الرئيس اذا كان ما أدلى به من باب الضغط لاستعجال اقرار قانون جديد، اما اذا كان هناك حقيقة نيّة بجرنا الى الفراغ، فذلك أمر خطير جدا".

لا أزمة حالية

وأكّد زهرمان أن تيار "المستقبل" يدفع باتجاه اقرار قانون جديد اقتناعا منه بأن قانون الستين تم اقراره منذ عشرات السنوات، وقد حان الوقت للتوصل الى قانون جديد عصري شرط ان يتم ذلك بتوافق كل المكونات، ومن دون ان يتم فرض اي قانون على اي منها. واضاف: "نحن نعتقد ان منسوب الايجابية لا يزال مرتفعا والحديث عن أزمة سياسية لا يزال سابقا لأوانه".

ورأى زهرمان أنّه "اذا اعتمدنا مقاربة واقعية لملف قانون الانتخاب، فالقانون المختلط هو الاقرب الى الواقعيّة على ان نأخذ بعين الاعتبار بعض الهواجس ومن ضمنها هواجس النائب وليد جنبلاط"، وتابع ان "ما يصعّب الامور بالنظام النسبي هو انّه يتداخل مع التركيبة الطائفيّة للبلد ما يجعل تطبيقه بالكامل من الامور المستحيلة، لذلك لجأنا الى المختلط بين الاكثري والنسبي".

لعبة الأرقام

وذكّر زهرمان بأن "الفراغ الرئاسي كان سيودي بالبلد الى الهاوية فكيف بالأحرى بالفراغ على مستوى المؤسسة التشريعية، أمّ السلطات، وفي ظل الظروف الملتهبة اقليميا وانشغال الدول بملفاتها وعدم امتلاكها الوقت الكافي للالتفات الى أزماتنا"؟! وأردف: "نحن نشد على يد الرئيس عون ليستخدم كل الوسائل للضغط باتجاه اقرار قانون جديد للانتخاب شرط ان نبقى بعيدين عن خطر الفراغ وفرض قوانين على بعض المكونات الوطنية".

وعن تلويح الرئيس عون بالاستفتاء، اعتبر زهرمان ان الدستور اللبناني واضح ولا ينصّ على مبدأ الاستفتاء كما هو حاصل في دساتير دول أخرى، وتساءل: "اصلا ما هي مفاعيل هذا الاستفتاء لو تم"؟. ولفت الى أننا "بلد يقوم على التوافق لا على أكثرية تحكم وأقليّة تعارض"، معتبرا اننا "اذا دخلنا في لعبة الارقام فالرئيس عون وفريقه السياسي سيكون أكبر المتضررين".