فجأة وبسحر ساحر، عاد الى الواجهة مشروع القانون الإنتخابي المقدم من الوزير السابق مروان شربل والذي يقسم لبنان الى 13 دائرة إنتخابية ودائرة للمغتربين، على أساس نظام نسبي كامل، وسط تأييد واضح يحظى به من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وبطبيعة الحال من حزب الله، أحد المنادين الأوائل، مع التيار الوطني الحر وحركة أمل بالنسبية الكاملة.
عاد مشروع القانون المقدم في عهد الحكومة التي ترأسها نجيب ميقاتي الى الواجهة، لكن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط لم يعد بعد عن رفضه لأي نسبية في قانون الإنتخاب، أكانت هذه النسبية كاملة أم مختلطة مع النظام الأكثري. وفي هذا السياق، يقول مصدر مقرّب من جنبلاط، "وكأن من يديرون مناقشات قانون الإنتخاب، لا يريدون الوصول حقاً الى أي قانون جديد. نقول لا للنسبية في القانون المختلط، يعودون الى النسبية الكاملة في مشروع شربل، فهل يمكن لنا أن نقبلها كاملة بعدما رفضنا إعتمادها على أربعة وستين مقعداً في إقتراح القانون المختلط"؟.
رفض مشروع القانون المقدم من حكومة ميقاتي، لا يقتصر فقط على الحزب التقدمي الإشتراكي، بل ينسحب أيضاً على تيار المستقبل المعترض في الشكل والمضمون. وفي المعلومات، لا يمكن للتيار الأزرق أن يقبل بأن يأتي القانون الإنتخابي الجديد عن طريق مشروع قانون مقدّم من الحكومة التي أقصت رئيسه سعد الحريري عن السراي الحكومي والحياة السياسية اللبنانية لسنوات وسنوات. "حتى لو فرضت الظروف الإنتخابية تحالفاً بين المستقبل وميقاتي في عاصمة الشمال طرابلس" يقول مصدر مستقبلي، "لا يجب إعطاء ميقاتي رصيد التغني بأن حكومته هي التي جاءت بقانون إنتخاب عصري ومنتظر، وهي التي لو لم يعارضها البعض سياسياً، لكانت حققت الكثير من الإنجازات الإصلاحية".
هذا في الشكل، أما في المضمون، فالنسبية الكاملة مرفوضة مستقبلياً، مهما كان حجم الدوائر وعددها، وهي التي تطيح بالتمثيل المستقبلي الفضفاض وتمنع هيمنته على مقاعد مسيحية عدة في عكار وبيروت والبقاع . وفي هذا السياق، يقول خبير إنتخابي، "في انتخابات العام 2009، كان لتيار المستقبل أكثرية في الشارع السني تضاهي السبعين في المئة، أما اليوم فلقد تغيرت هذه النسبة حتى لو أن التيار لا يزال الأقوى في شارعه، وبفعل هذا التغيير، تسمح النسبية لمعارضي المستقبل بالفوز في أكثر من منطقة، وبتشكيل كتلة نيابية سنية ثانية داخل مجلس النواب، وهذا ما يعتبره التيار الأزرق من الخطوط الحمر التي لا تقبل النقاش".
إذاً، ولد مشروع قانون حكومة ميقاتي من جديد، لكنه سرعان ما لفظ أنفاسه الأخيرة، فهل العودة ستكون في إتجاه المختلط؟ أم أن الحل سيكون بإقتراح التأهيل على مرحلتين؟
