لا يبدو الرئيس التركيرجب طيب أردوغان، ما قبل تنصيب الرئيس الأميركيدونالد ترامب، هو نفسه ما بعد تسلم الملياردير المثير للجدل زمام الأمور، نظراً إلى أن العلاقة بين البلدين في ظل الرئيس السابق باراك أوباما وصلت إلى أسوأ حال لها، بسبب الدعم الذي تقدمه واشنطن إلى الأكراد فيسوريا، بالإضافة إلى رفضها تسليم أنقرة المعارض فتح الله غولن المتهم الرئيسي بالوقوف وراء الإنقلاب العسكري الفاشل، من دون تجاهل عدم ضمان مصالحها في عملية تحرير مدينة الموصل العراقية التي تقودها الولايات المتحدة.

قبل وصول ترامب إلى السلطة، لم يتردد أردوغان في الذهاب بعيداً على مستوى بناء تفاهمات مع نظيره الروسيفلاديمير بوتين، في ظل التوقّعات بوصول المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون إلى البيت الأبيض، ووصلت الامور إلى حد إرسال رئيس الوزراء التركيبن علي يلدريمأكثر من رسالة إيجابية إلى مصر وسوريا والعراق، وصولاً حتى "التراجع" عن مطلب إقامة منطقة آمنة في الشمال السوري، مقابل السماح في إطلاق عملية "درع الفرات" الهادفة إلى منع نشوء كيان كردي على الحدود الجنوبية لأنقرة، بالتزامن مع عدم الممانعة في الإتفاق على إخراج المسلّحين من مدينة حلب الإستراتيجية، بعد فشل الرهان على إحداث الفصائل المسلحة أي تغيير في المعادلة الميدانية.

هذا المسار الذي توج بمؤتمر الآستانة، الذي جمع وفدين من الحكومة والمعارضة السورية، لم يلغ الأهداف التركية داخل الأراضي السوريّة، التي لا تزال عالقة عند نقطة الدخول إلى مدينة الباب في ريف حلب الشمالي، لكنها تطمح إلى الإنتقال إلى مدينتي منبج والرقة، إلا أن اللافت هو عودة أردوغان إلى الحديث عن المناطق الآمنة، التي كان الرئيس الأميركي قد أعلن أنها من ضمن أهدافه في سوريا في سياق الحرب على المنظمات الإرهابية، بالتزامن مع دعوته الدول الخليجية إلى لعب دور أكبر في سبيل تحقيق ذلك، بالإضافة إلى المشاركة في تدريب "جيش سوري وطني يتولى مهمة حماية المدنيين"، شبيه بالجيش الذي تدربه بلاده في شمال سوريا.

في هذا السياق، يبدو واضحاً أن الرئيس التركي يدرك جيداً أن أهدافه المقبلة لا يمكن أن تتحقق بعيداً عن الولايات المتحدة، فهو لا يستطيع الذهاب إلى منبج، التي كانت واشطن قد دعمت "قوات سوريا الديمقراطية" في عملية تحريرها من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، من دون موافقة البيت الأبيض، والأمر نفسه ينطبق على المشاركة في عملية تحرير معقل التنظيم الأساسي في الرقة، نظراً إلى أن الإدارة الأميركية هي من تضع الخطط وتوزع المهام على هذا الصعيد، وبالتالي من مصلحته العودة إلى إبرام الإتفاقات والتفاهمات مع ترامب بدل سياسة التمرد التي كان يمارسها مع أوباما، على أمل ألاّ يكون الرئيس الجديد متمسكاً بتحالفه مع الأكراد أكثر من تحالفه مع أنقرة.

في المقابل، يدرك أردوغان جيداً أن بوتين لا يستطيع أن يقدّم له المزيد من التسهيلات على الساحة السوريّة، في ظل مواقف دمشق وطهران المتشدّدة، بالتزامن مع عدم الثقة المطلقة به، بسبب التقلّبات التي يقوم بها على مستوى السياسة الخارجية، وهو حكماً لم ينسَ أنه كان رأس الحربة في مواجهة دور بلاده عند تدخلها المباشر في الحرب، من خلال الإقدام على إسقاط المقاتلة الروسية، كما أن تركيا لا تزال من أبرز أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يسعى إلى محاصرة نفوذ موسكو في أكثر من مكان، من دون إهمال موقف الأخيرة المتشدد فيما يتعلق بمصير الرئيس السوري بشار الأسد، وبالتالي يمكن القول أن "السلطان" أخذ ما يريده من روسيا، واليوم يبحث عن إمكانية تحسين أوراق قوته عبر العودة إلى الحضن الأميركي في ظل الإدارة الجديدة.

بالنسبة إلى الكثيرين، قد يكون أي إنقلاب جديد يقوم به الرئيس التركي في السياسة الخارجية بمثابة مغامرة، لا سيما أن واشنطن لم تقدّم بعد رؤية واضحة حول مشاريعها في المنطقة، كما أنها لم تعلن تخلّيها عن ورقة الأكراد، لكن الأكيد أن موسكو تملك مجموعة واسعة من الخيارات على هذا الصعيد، أبرزها إستخدام ورقة الأكراد الذين يشتركون مع دمشق في رفض الوجود التركي داخل الأراضي السوريّة، بالتزامن مع السعي إلى قطع طريق الرقة أمام قوات عملية "درع الفرات"، إلا أن المؤشرات توحي بأن أنقرة لن تقدم على أي خطوة غير محسوبة النتائج، فهي في طريقها نحو الإقتراب من الولايات المتحدة لن تذهب إلى الإبتعاد عن روسيا، لضمان مصالحها في جميع الأحوال، خصوصاً إذا ما تمّ التوصل إلى تفاهم كبير بين واشنطن وموسكو في عهد ترامب.

في المحصلة، يدرك أردوغان جيداً اللعب على التناقضات وهو لا يمانع الإنقلابات في السياسة الخارجيّة، بحال كانت له مصلحة في ذلك، لكنه في المقابل يعلم جيّداً أن أيّ مغامرة غير محسوبة النتائج في الوقت الراهن قد تكلّفه غالياً، في ظل الإستحقاقات الداخلية وعلى رأسها الإستفتاء حول التعديلات الدستورية.