مهّد رئيس تيار "المستقبل" النائب ​سعد الحريري​ في الذكرى الـ12 لإغتيال والده رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري لتنازل جديد سيقدم عليه قريبا بعد التنازل بملف رئاسة الجمهورية، على أن يلحظ هذه المرة موضوع قانون الانتخاب ما سيؤدي حتما لتقليص كتلته النيابية مقابل انضمام شخصيات سنيّة لا تدور بفلكه الى الندوة البرلمانية.

وتقاطعت الليونة بموقف الحريري من موضوع قانون الانتخاب مع ليونة مستجدة لدى رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب ​وليد جنبلاط​ عبّر عنها بوضوح خلال اللقاء الذي جمعه مؤخّرًا ورئيس المجلس النيابي نبيه بري حين دعا "البعض من المعقّبين الكبار"، الى الاطمئنان بأن ليس لديه أو لدى أهل الجبل على تنوعهم أي هواجس من موضوع قانون الانتخاب، علما أنّه كان شخصيا عبّر عنها أكثر من مرة كما وكّل وفد حزبه خلال جولته على الأحزاب والقيادات بالتعبير عن هذه الهواجس، لا بل محاولة تضخيمها لقطع الطريق على أي قانون يعتمد النظام النسبي. الا ان التطورات التي شهدتها الايام الماضية وبالتحديد خروج أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ليتحدث عن موقف موحد لقوى 8 آذار متمسك بالنسبية، وتوجيه رسائل مبطنة للنائب جنبلاط في هذا السياق، جعلته كما رئيس الحكومة يقتربان من الاقرار بعدم جدوى الاستمرار بالمعركة على النظام الانتخابي والانصراف لوضع الخطط والسيناريوهات للاعداد للمعركة الانتخابية المرتقبة الصيف المقبل. ولعل مواقف الحريري في البيال مهدت تماما لهذا التوجه، خصوصًا وأنّه حضّ الجميع على "وجوب الانتقال إلى صيغة جديدة ل​قانون الانتخابات​، والعمل بأمانة، لإنهاء الدوران في الحلقة الفارغة للقانون الجديد"، داعياً كل محازبي ومناصري تيار "المستقبل" الى "الاستعداد والحشد لخوض الانتخابات في كل المناطق، تحت سقف أي قانون يقرّه المجلس النيابي". وبحسب مصادر مقرّبة من حزب الله فان دعوة الحريري مناصريه للمشاركة بالانتخابات تحت سقف أيّ قانون كان، خطوة أولى وكبيرة منه باتجاه توافق وطني كبير لاعتماد النسبيّة نظاما انتخابيا في الانتخابات النيابية المقبلة، لافتة الى ان النائب جنبلاط كان قد سبق الحريري بسلوك درب التسوية بحديثه عن تبدد هواجسه واتخاذ مواقف السيد نصرالله ضمانة له وللطائفة التي يمثل القسم الأكبر منها.

وتذهب المصادر أبعد من ذلك لتتحدث عن انتصار جديد مرتقب لمحور حزب الله–عون–8 آذار بعد أشهر معدودة على الانتصار المحقّق في رئاسة الجمهورية، مشيرة الى ان اقرار قانون يعتمد النسبية الكاملة يبقى الانتصار الأهم كونه يمهد لنشوء طبقة سياسية جديدة وقيام لبنان جديد على اساس العدالة وصحة التمثيل.

وبانتظار تظهير "المستقبل" و"التقدّمي الاشتراكي" مخارج مناسبة لتبرير السير بتسوية جديدة فيها من التنازلات أكثر بكثير من المكتسبات على المستوى الحزبي، يُتوقع أن تنشط الماكينات الانتخابية كافة في المقبل من الأيام للاستعداد لانتخابات على اساس نظام نسبي يعيد ترتيب كل الأوراق ان لم نقل يقلب الطاولة على محتكري السلطة منذ عشرات السنوات.