بعد ساعات قليلة على إنتشار معلومات عن إمكانية رفع قيمة فاتورة الكهرباء، إنطلقت حملة جديدة على مواقع التواصل الإجتماعي، على خطى حملة "سكر خطك" التي جاءت رداً على القيمة العالية لفاتورة الهاتف الخليوي التي يدفعها المواطن.

ومما لا شك فيه أن النجاح التي تلقاه هذه الحملة، يعود بالدرجة الأولى إلى وضع قطاع الكهرباء في لبنان، في ظل الوعود الكثيرة التي أطلقت، على مدى السنوات السابقة، بأن التيار سيكون 24 على 24، بينما الفاتورة لا تزال فاتورتين ومافيات المولدات الخاصة تتحكم بالأسعار.

على هذا الصعيد، أوضح وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، في حديث صحافي، مضمون الخطة التي يحضر لها، والتي تقوم على أساس تخفيض ما يدفعه المواطن على الكهرباء، عبر العمل على زيادة ساعات التغذية، ما يعني تخفيض ساعات الاعتماد على المولّدات الخاصة، مقابل زيادة التعرفة بشكل طفيف، لكن كيف رد المواطنون على هذه الخطة؟

سارع الناشط عباس زهري إلى القول: "شباب في حال تم اقرار الزيادة على الكهرباء بدنا نبلش حملة "مش رح ندفع" وخلّيهم ينقعوا الفواتير ويشربوا ميتها"، في حين أكد حساب يحمل اسم "راعي معزى بلدي" أنه "مش رح ندفع... بيروت الإدارية لازم ضلها مشعشعا"، أما حسين غطيمي فوجه نصيحة إلى وزير الطاقة والمياه: "معالي الوزير الحكومة عمرها قصير ما تخلّي العالم تلعنك... لو دامت لغيرك ما وصلت اليك"، بينما رأى محمد زراقط: "حرقتو دينو للبلد.. بكفّي.. شبعوا سرقة"، وسأل أمير نور: "مش ليكون في كهربا بلأول لندفع"؟.

بالتزامن عبّر بعض المواطنين عن طريقة تعامل السلطات المعنية مع مطالبهم، حيث قالت هبة حلال: "يوم مش رح ندفع ويوم بدنا نسكر خطنا ويوم طلعت ريحتكم وما حدا مهتم ولا حياة لمن تنادي"، أما نزار حمادة فعبر عن رأيه بالإشارة إلى أنه "بتحورو وبتدورو وبترجعو لجيوب المواطن"، بينما اعتبر حساب يحمل اسم "الحلاق": "يا ريس إنتا مش فارقة معك. نحنا بتفرق كتير! يعني منصير مشتغل، لصاحب المحل والإشتراك والكهربا. منطلع اخر الشهر *سدي بدي*!"، بينما قالت ريتا الهاروني: "ساعة الكهربا مردودة مع الشكر. افتكروا رح تشيلو الزير من البير طلع السرقة والنهب مشروع قوانين. لا إصلاح ولا تغيير".

وعلى الرغم من أهميّة هذه الحملة، إختار البعض التعليق بطريقة ساخرة كعمر صادق: "ما بقى حدا يقول وجك منوّر احلا ما يدفعونا حقّها"، وحساب يحمل اسم "marcus": "يغلي التسعيرة 10 مرات لانو جابي الكهربا ما بيسترجي يفوت ع ضيعتنا من الاساس"، وبلال مهدي: "ان شاء الله ترامب (نسبة الى الرئيس الأميركي دونالد ترامب) بيجيب وزير طاقه لبناني كرمال تصيرو تقولو مش رح ندفع عن جد"، وهادي: "مابعرف شو صاير بس طالما مافي دفع قلت بشارك".

في المقابل، أطلق بعض الناشطين حملة مضادة تحت عنوان: "بدنا ندفع" للمطالبة بوقف السرقة وازالة التعديات، فقال حساب باسم "flame liban": "عيب مشوا بهاشتاغ لا للسرقة مش ما بدنا ندفع استحوا"، وأكد ميغيل فراج "بدنا ندفع ونشيل التعديات من سرقة ولعب بساعات الكهرباء"، في حين رأى وليم باخوس أن الحل "بكون باقفال كهرباء لبنان غدا ومنح تراخيص لأصحاب المولّدات والشركات في المناطق فيلبّون حاجات المواطن والدولة تستوفي الضرائب"، ودعا محمد أيوبي إلى أخذ شركة كهرباء زحلة مثالاً لحل الأزمة.

في المحصلة، هي حملة جديدة تطلق على مواقع التواصل الإجتماعي لمواجهة أي زيادة على فاتورة الكهرباء، فهل تصل إلى نتيجة أو تدفع المسؤولين إلى البحث عن وسائل جديدة تحقق الغرض نفسه من دون أن تأتي على حساب المواطنين؟