سياسة

أبي خليل: لوضع الاطر التشريعية والقانونية والتنظيمية لقطاع البترول

الجمعة 17 شباط 2017   آخر تحديث 15:33

لفت وزير الطاقة سيزار أبي خليل في كلمة له خلال ورشة عمل نظمتها لجنة الأشغال العمة والنقل والطاقة والمياه عن "النظام الضريبي للنفط والغاز"، إلى "أنها تأتي هذه الورشة بعد اقرار مرسومي دفتر الشروط واتفاق الاستكشاف والانتاج وتقسيم المياه البحرية الى رقع لاستكمال المنظومة التشريعية المالية بحيث تتمكن من بعدها الشركات من تقديم عروض المزايدة في مهلة اقصاها 15 ايلول 2017"، معتبراً أن "الهدف الرئيسي للدولة في دورة التراخيص الاولى هي تحصيل الحصة القصوى من الانشطة البترولية او ما يعرف ب TOTAL GOVERNMENT TAKE، وهي مؤلفة من حصة الدولة من الانتاج بما فيها الاتاوة والضرائب ويجب النظر الى كامل حصة الدولة وليس مكونا واحدا بحيث ان شركات البترول العالمية تشترك في دورات التراخيص العالمية وتشترط عائدا ماليا معينا او ما يعرف ب RATE OF RETURN يختلف من شركة الى أخرى".

وأشار إلى ان "هدف الدولة ايضا هو اجتذاب الشركات الدولية القادرة على القيام بالانشطة البترولية في المياه البحرية العميقة، وقد تم اجراء دورة تأهيل مسبق نتج منها تأهيل 17 صاحب حق مشغلا و34 صاحب حق غير مشغل، وتم ايضا وضع معايير صارمة من الناحية المالية والفنية والقانونية والجودة والصحة والسلامة والبيئة وقد اطلقت وزارة الطاقة والمياه غير هيئة ادارة قطاع البترول دورة تأهيل جديدة للشركات الراغبة في المشاركة بالمزايدة لزيادة عامل المنافسة، وقد انطلقت هذه الدورة في 2 شباط 2017 وتنتهي في 31 اذار 2017، على ان يصار الى اعلان النتيجة في 13 نيسان 2017".

وأفاد "أنني اود الاشارة الى نوعين من الأخطار: أخطار ما تحت الارض وأخطار ما فوق الارض وان أخطار ما تحت الارض تتمثل بالعوامل الجيولوجية واحتمال اكتشاف مكامن غازية او نفطية مجدية تجاربا، وهذا ما لا يمكن التحكم فيه، اما أخطار ما فوق الارض فتتمثل في الاطار التشريعي/القانوني، الأخطار الجيواستراتيجية والأخطار الامنية"، مشيراً إلى أنه "من هنا فانه لزام على الدولة اللبنانية وضع الاطر التشريعية والقانونية والتنظيمية لقطاع البترول وفي هذا السياق، أتى وضع مسودة القانون الضريبي المتعلق من وزارة المالية مكملا لاتفاق الاستكشاف والانتاج ودفتر الشروط، وبالتالي عقب اقرار هذا القانون الضريبي من مجلس النواب ستتضح الرؤية للشركات الراغبة في المزايدة وستقوم هذه الشركات بتقديم افضل عروضها المالية وتكون الدولة قد خففت بل ازالت ضبابية المنظومة المالية".

ورأى أنه "في مشروع القانون المقدم من وزير المال علي حسن خليل احكاما تستجيب لمتطلبات الصناعة النفطية وخصائصها والتي لا تلحظها القوانين المرعية وفي هذا السياق، فقد اسهمت هيئة ادارة قطاع البترول بابداء الرأي التقني والفني في صوغ مشروع هذا القانون"، مشيراً إلى أن "شركات البترول تضع في سلم اولوياتها الاستقرار التشريعي وبخاصة الضريبي في البلدان التي ترغب في الاستثمار فيها وخصوصا الاستثمارات البترولية التي قد تمتد لعقود من الزمن".

أخبار لم تقرأها

SWIPE ACROSS ARTICLES