أكد الوزير السابق ​مروان شربل​ أنّه متمسك بمشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية عندما كان على رأسها في تموز من العام 2011 والمعروف حاليا بمشروع قانون حكومة نجيب ميقاتي والذي يعتمد النظام النسبي وتقسيم لبنان الى 13 دائرة، لافتا الى ان هذا القانون هو "الأمثل" للمجتمع اللبناني، وكل الطروحات التي يتم التداول بها حاليا تدور حوله.

وشدّد شربل في حديث لـ"النشرة" على أنّه طالما هناك بصيص أمل ولو صغير على السير بالنسبية فهو لن يكشف تفاصيل مشروع القانون الجديد الذي أعدّه، والذي يعتمد النظام الأكثري حيث ينتخب المسلمون النواب المسيحيين والعكس صحيح، لافتا الى ان هذا القانون هو "الخرطوشة الأخيرة" وهو سيطرحه في الربع ساعة الاخيرة قبل الدخول في الفراغ.

هكذا تُبدد هواجس جنبلاط

واعتبر شربل ان النظام النسبي وحده كفيل بانصاف كل اللبنانيين وتأمين عدالة التمثيل، لافتا الى ان موضوع تقسيم الدوائر غير اساسي مقارنة بالنظام المعتمد، ولا مشكلة بتوسيعها او تصغيرها فهذا العنصر في القانون متحرك لتأمين المصلحة الوطنية.

وردا على سؤال عن هواجس رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط من النظام النسبي، لفت شربل الى ان خوف جنبلاط هو على التعايش المسيحي–الدرزي في الجبل، معتبرا ان ضم عاليه الى الشوف وجعلهما دائرة واحدة كفيل بتبديد هواجس زعيم المختارة، نظرا الى ان ذلك يؤمن له قسما كبيرا من النواب الدروز وحتى بعض النواب المسيحيين. واضاف: "على كل حال كل الفرقاء يحرصون على الاّ يختل التعايش في الجبل".

لا نزال ضمن المهل القانونية

وأوضح شربل أن هواجس تيار "المستقبل" لا تُقارن بهواجس جنبلاط بما يتعلق بالنسبيّة، معتبرا ان التيّار المذكور يحاول مراعاة خاطر رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي".

وأشار شربل الى انّه لا يؤيد السير بالقانون المختلط، مشددا على وجوب ان يكون النظام في أي قانون يُعتمد إما "أكثري بالكامل او نسبي بالكامل"، فالمعيار يجب ان يكون واحدا في النهاية، فأين المنطق باختيار نائب على اساس النسبية وآخر على اساس الاكثرية؟

ورأى شربل أننا لا نزال ضمن المهل القانونية بما يتعلق بدعوة الهيئات الناخبة، لافتا الى انّه وبحسب القانون فلا يزال امامنا حتى 15 آذار لتوجيه الدعوة، الا ان وزير الداخلية نهاد المشنوق ارتأى ان يقوم بذلك قبل 21 من الجاري آخذا بعين الاعتبار موعد شهر رمضان.

كل يوم بيومه

ونبّه شربل الى ان الخطر الحقيقي يكمن بالوصول الى 18 حزيران من دون ان يكون هناك تفاهم على ​قانون الانتخاب​، معتبرا ان ذلك سيودي بنا للفراغ وانقسام كبير في البلد، بين من سيعتبر مجلس النواب غير قانوني، ومن سيصر على ان يستمر بعمله تماما كما حصل في ما يتعلق بموضوع الحكومة. وقال: "في ظل هذه النقاشات قد تتحرك الخلايا النائمة ما سيهدد الاستقرار الأمني بعد اهتزاز الاستقرار السياسي".

واعتبر شربل ان الوضع الذي نعيشه حاليا "مستقر" لكن على قاعدة "كل يوم بيومه"، لافتا الى انّه ولكي نرتاح تماما في لبنان يجب أن ننتظر انتهاء الحرب السورية. واضاف: "كما ان المخاطر الامنية لا تقتصر على ارهاب داعش والنصرة وغيرهما، بل تندرج وبشكل رئيسي بتواجد مليون ونصف نازح سوري على الاراضي اللبنانية وكل ما يخلق ذلك من مشاكل أمنيّة واقتصادية واجتماعية".