علمت "الأخبار" ان وزير المال علي حسن خليل، التقى للمرّة الثانية، بممثلين عن تيار المستقبل والتيار الوطني الحرّ للبحث عن معالجات تتعلق بمسألتي ​سلسلة الرتب والرواتب​ والضرائب المقترحة ضمن موازنة 2017. اللقاء الثاني كشف عن المواقف والسقوف التي يمكن بلوغها. بالنسبة إلى تيار المستقبل، فهو لا يزال متمسّكاً برفض إقرار سلسلة الرتب والرواتب، إلا أنه أظهر ليونة نسبية في موضوع الضرائب من خلال موافقته على رفع الضريبة على الفوائد من 5 بالمئة إلى 7بالمئة. وفي المقابل، يصرّ على رفض مشروع إلغاء تنزيل الضريبة على الفوائد من ضريبة الأرباح بذريعة أن الإلغاء يرتب على المصارف ضريبة مزدوجة على الدخل نفسه، وتجاوز هذا الخط الأحمر ستكون له تبعات اقتصادية. وفي السياق نفسه، يواصل تيار المستقبل إصراره على رفض فرض أي ضريبة على الربح العقاري، بحجّة أن مثل هذه الضريبة ستؤدي إلى زيادة الجمود في القطاع.

أما من جهة التيار الوطني الحرّ، فإن النقاشات ليست مثمرة بعد، إذ إنّ التيار موافق على الاقتراحات الضريبية الواردة ضمن مشروع موازنة 2017، لكنه يرفض إقرار السلسلة، ويعتقد أنّ النقاش بشأنها أمر يجب فصله عن نقاشات الموازنة التي بدأت في مجلس الوزراء.

وأوضحت المصادر، ان "موقف التيار الوطني الحرّ كان قد كرّره وزير الخارجية جبران باسيل في مجلس الوزراء أكثر من مرّة، مشيراً إلى ضرورة تصحيح الظلم اللاحق بالملاك الإداري، إلا أن باقي موظفي الدولة ليس لهم في السلسلة".

ولفتت مصادر وزارية، إلى ان "النقاشات في جلسة الحكومة الأمس جاءت انعكاساً لهذا اللقاء الجانبي بالنسبة إلى كل من التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل، باستثناء أمر واحد يتعلق بوجود انقسام واضح بين وزراء التيار الوطني الحرّ بشأن الموقف من الضرائب"، مشيرة إلى أنّ "موضوع إقرار الضرائب هو أمر لا عودة عنه مهما تبدّلت مواقف الجهات في مجلس الوزراء، إلا أنه لم يتضح كيف ستجري بلورة هذا الأمر، في ظل الانقسام الوزاري".