اعتبر الوزير السابق نقولا نحاس أن ما يحول دون اقرار سلسلة الرتب والرواتب ان كان ضمن الموازنة أو خارجها، هو عدم وجود خطة ورؤية اقتصادية واضحة للعهد والحكومة الجديدة، لافتا الى ان من يدفع باتجاه اقرار السلسلة وفق الظروف والمعطيات الراهنة انما يقوم بذلك بغاية التوظيف السياسي قبل أشهر معدودة من الانتخابات النيابية.
وشدّد نحاس في حديث لـ"النشرة" على وجوب التعاطي من منطلق علمي مع الملف، فنبدأ بفرض مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد لنعرف حقيقة حجم وقدرات الدولة، لافتا الى ان الأمور لا يمكن أن تتم بسياق من الفلتان. وتساءل "كيف نتحدث عن سلسلة من دون اصلاح ومن دون هيكليّة؟ الم يكن هناك وعود مع انطلاق العهد الجديد بوضع أسس لاعادة هيكلة الدولة"؟.
الضرائب والعجز
وتطرق نحاس للضرائب التي تلحظها الموازنة التي تدرسها الحكومة الحالية، منبها الى ان فرضها لا يمكن ان يتم بطريقة تفاقم العجز، مشيرا الى ان ما تتضمنه هذه الموازنة "جدول ضرب لا جدول ضرائب". وقال: "بغياب الرؤية والخطة الاقتصادية المتكاملة لا مجال لفرض ضرائب جديدة. وكيف تُفرض من دون تحديد الغاية الاقتصادية والانمائية لها ومن دون ضمان أن تؤمن توازن بالموازنة!".
وسأل نحاس "كيف تعتمد الحكومة الحالية على موازنة أُعدت في عهد الحكومة السابقة؟ اليس في هذه الحكومة قوى وتوازنات جديدة يجب ان تكون لها رؤيتها للأمر"؟
على الزيح!
وذكر نحاس أنّه خلال عهد حكومة نجيب ميقاتي تم طرح 23 بندا اصلاحيا لضمان محاربة الفساد، الا أنّه لم يؤخذ بهم في عملية وضع الموازنة، واضاف: "للأسف ولأن الانتخابات على الأبواب نراهم يتمسكون باقرار السلسلة من دون تحضير اي أرضية تسمح باقرارها".
وحذّر نحاس من ان الوضع الاقتصادي اللبناني يسير على "الزيح" تماما وبالتالي فان فرض مزيد من الضرائب سيؤدي لزيادة الانكماش الاقتصادي.
وردا على سؤال عن عملية قطع الحساب، اعتبر الموضوع تفصيلا يمكن وفي حال كان الصراع السياسي حقيقة انتهى ان نجد له حلولا قانونية، تماما كما يبحثون بالتمديد التقني للمجلس النيابي للتعامل مع أزمة قانون الانتخاب.
أمر حتمي
وفي ملف الانتخابات النيابية، اعتبر نحاس ان اقرار قانون جديد تجري على اساسه هذه الانتخابات بات أشبه بأمر "حتمي"، وقال: "كأن هذه الطبقة اعتادت أن تصل الى شفير الهاوية وتعود منها".
ورأى أن تسوية تبدّي الحسابات الوطنية على المصالح والحسابات الحزبية كفيلة بأن تكون مخرجا لأزمة قانون الانتخاب، لا سيّما وان الخلاف يقتصر على بضعة أصوات. وأضاف: "حكومة ميقاتي قدّمت قانونا يتناسب مع تكوين المجتمع اللبناني ويعتمد الملاءمة ضمن الديمقراطية"، لافتا الى انّه ووفق تعديلات بسيطة يمكن وضع حدّ لهواجس الفرقاء الذين يخافون "النسبية".
