أشار رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن الى أن النقاش بقوانين الإنتخاب توقّف عند قانونَين مُختلطَين يجري البحث في تدوير زواياهما، بحيث تنتفي الهواجس حول الأدوار والأحجام الإنتخابية وفق قانون يناصف الجميع ويُنصفهم في آن، مرجّحًا أن تتوصل الإجتماعات التي تُعقد بشكل متواصل إلى القواسم المُرضية قبل حلول 21 آذار المقبل، حيث تبقى المُهل سارية حتى موعد الإنتخابات في أيار من العام الجاري، فإمّا أن تُجرى الإنتخابات تِبعًا لما اتُّفق عليه، أو تُعطى مدى زمنيًّا محدودًا لا يتعدّى أيلول المقبل وكفترة سماح تقنيّة للتعريف الإعلامي بكيفية التصويت، وتفاديًا لإجراء الإنتخابات خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح الخازن في حديث لـ"النشرة" الى أن "التطلّع المبدئي لاستراتيجية الحكمة التي يعتمدها الرئيس العماد ميشال عون، إنطلاقًا من خطاب القَسَم، هو تأمين عمل مؤسسات الدولة وفق الدستور وترسيخها في الحياة الديمقراطية"، لافتا الى أنّه"جاء ليرسّخ هذه القناعات في أذهان المتعاطين بالشأن العام ولا مجال عنده لأي تراجع".
الستّون فتيل تفجيري!
ولفت الخازن الذي التقى الرئيس عون يوم أمس الثلاثاء الى ان رئيس الجمهورية" لا يزال يذكّر بأنّ لا عودة إلى قانون الستين باعتباره فتيلاً تفجيريًّا تخلى عنه الرئيس اللواء فؤاد شهاب في مرحلة عزوفه عن الترشّح مرّة ثانية، كما أنّه ضد التمديد أصلاً يوم جرى هذا التصويت عليه مرّتَين لأنّه منافٍ للقواعد الدستورية التي تعتمد تداول السلطة". وأشار الى أنّه "وإذا كان الرئيس عون يحبّذ النسبية في القانون الإنتخابي الجديد، فلأنّه يريد ضخّ روح جديدة في الحياة الديمقراطية التي أصبحت مترهّلة ولا يجوز معالجة الطبقة السياسية بمثلها، بل تطعيمها على طريق التعييش والتطوير في البنية الأساسية للدولة". وقال: "حتى الآن، يؤازره في موقفه هذا، الحارس الدستوري الآخر رئيس المجلس النيابي نبيه برّي الذي يُنادي بسقوط الستّين ولا يترك أي مجال لأي تمديد". وأضاف: "إذا كان الحل الوسطي التسوَوي يقتضي التوفيق بين النسبي والأكثري، فقد بقيَ هناك مشروعان يجري التداول فيهما حاليًّا للوصول إلى تفاهم مُشترك، رَيثما يُتاح الإستقرار على قاعدة لا تؤدّي إلى عرقلة وفراغ".
وأوضح الخازن ان "هذه الأجواء يراها رئيس الجمهورية رغم تلويحه بالفراغ إن لم يتوصّل الأفرقاء إلى قانون إنتخابي جديد يُراعي المناصفة الحقيقية بين المسيحيين والمسلمين وعدالة التمثيل، وهو في هذا الشأن يضغط في هذا الإتجاه، إنطلاقًا من نظرة ثابتة بأنّه لا يجوز، على أبواب كل إستحقاق إنتخابي، أن نُعاود البحث بصيغة جديدة لقانون الإنتخابات".
وردا على سؤال، قال الخازن انّه لا يخشى، بعد تجاوز 21 شباط من دون توقيع الرئيس عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، من دخول البلاد في أزمة سياسية، "لأنّ ثمّة ضوابط لإيقاع التواصل المستمر بين رئاسة الجمهورية والنواب والحكومة حول قانون إنتخابي مُشترك، يُتّفَق عليه ويُراعي صحّة التمثيل بحسب روحيّة إتفاق الطائف الذي انبثق منه الدستور اللبناني الجديد، لأنّ لا مصلحة لأحد في ذلك مع رئيس للجمهورية يعرف كيف يُطبّق الدستور، ويحترم قواعد الشراكة في الحكم وقد كان "المَلدوغ" الأكبر من سلبيّاتها طيلة ربع قرن".
مصادر الأملاك البحرية
وتطرق الخازن لموضوع الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، لافتا الى أنّه اذا كانت السلسلة جزءًا من الموازنة العامة الجديدة ضمنًا أو مُنفصلة عنها، "فمن الظلم أن تبقى مُعرّضة للتأجيل تحت أي ظرف أو حجّة، شرط تأمين الموارد لها من دون أن تعتمد في هذا التمويل على استحداث ضرائب جديدة لا يُمكن للمواطن تحمّل أعبائها، بعدما ناء بإرهاقات ضريبية ماضية". وقال: "إذا كانت الضرائب تهديدًا لتمرير هذه السلسلة أو استنزافًا لإقرارها، فلا بدّ من البحث عن مصادر الأملاك البحرية التي بقيت بعيدة، طيلة الفترة السابقة، لأسباب سياسيّة تتفادى الصدام مع القوى التي تقف وراءها.
وشدّد الخازن على أهمية أن "تُوائم موارد السلسلة الأحوال المالية والإقتصادية لئلا تتعقّد الأزمة وتنعكس غلاء على المعيشة تُلقي بثقلها على كاهل المواطن، فيعود إلى ما هو أدهى بزيادة على ما أُعطيَ من حقوق". وأضاف: "غير أنّنا لا يُمكن ألاّ نُقرّ هذه السلسلة لأنّها جزء من مُطالبة دوليّة بفرض ضرائب جديدة إصلاحية في ظل عجز متنامٍ حيث قاربت الديون المترتبة على الدولة الـ75 مليار دولار".
