علمت "النشرة" ان "الاجراءات التي بدأتها وزارة الدفاع الوطني بشأن منح تراخيص حمل الاسلحة تهدف الى ضبط هذه العملية من خلال الاستمارات المطلوبة والتي وضعتها بتصرف المواطنين بهدف حصر منح التراخيص بمن هو بحاجة اليها ويحوز السلاح المطلوب ترخيصه من جهة وضبط توزيع رخصة "المختلف" من خلال الالتزام بتحديد نوع السلاح ورقمه من جهة اخرى، خصوصاً ان رخصة "المختلف" تخول صاحبها حمل ونقل اي نوع من انواع الاسلحة الخفيفة".
وأبدت مصادر مطلعة ارتياحها للاجراءات، آملة "ان تتم متابعتها من خلال اجراءات اخرى تهدف الى ضبط السلاح المتفلت بين ايدي المواطنين والذي بات مطلبا ملحاً بعدما تكاثرت الحوادث الناجمة عن استخدام السلاح الفردي وعمليات اطلاق النار عشوائيا في المناسبات".
