أكدت مصادر لصحيفة "الحياة" أن "المناقشات المطولة لبنود مشروع الموازنة، لا سيما الضرائب وزيادة الرسوم التي تقترحها، لتأمين موارد تفتقدها الخزينة من أجل تمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والعسكريين والأساتذة، ستتواصل اليوم في جلسة للحكومة هي الثالثة هذا الأسبوع، من أجل ضمان التوازن بين رفع مستوى الإنفاق وبين الموارد، وإلا سيتأثر الاقتصاد اللبناني سلباً من دون هذا التوازن".
وأوضحت المصادر أنه "سيترك أمر فصل السلسلة عن الموازنة أو لا الى نهاية المناقشات التي تجريها الحكومة لسلة الضرائب بحيث تمس هذه الضرائب ذوي الدخل العالي، لا الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة. وهو ما يشدد عليه رئيس الحكومة سعد الحريري"، مشيرة الى أن "المناقشات للسلسلة لا تستبعد إمكان تقسيط تقديماتها للموظفين والعسكريين والأساتذة على سنتين أو 3 سنوات، بدل ان تكون دفعة واحدة، على أن يوازيها مع كل مرحلة تطبيق للإصلاحات وللزيادة المدروسة على بعض الضرائب، بما فيها حقوق الدولة على استثمارات الاملاك البحرية والنهرية والتعديات عليها، بحيث لا تتأثر الخزينة والأوضاع الاقتصادية، مع الأمل بتحسن الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد".
وأكدت المصادر أن "هناك حرصاً أيضاً على إبعاد مناقشات التقديمات للموظفين عبر السلسلة، عن المزايدات الانتخابية، التي يرفع بعض الفرقاء الصوت مطالبين بإقرارها لكسب الأصوات في موازاة التهيؤ للانتخابات النيابية بعد التوافق المفترض على قانون الانتخاب".
