أكد رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ أن "على الجميع الاستفادة من التفاهم القائم حاليا في البلاد وخصوصا في ما يتعلق بدعم الاقتصاد وتقويته"، مشددا على أن "العمل جار حاليا وسيستمر لإقرار الموازنة في اقرب وقت ممكن، اما في ما يتعلق بموضوع السلسلة فيجب ألا يكون مشكلة، بل حل، وهو يدرس على طاولة مجلس الوزراء بكل هدوء وانفتاح وايجابية".

وخلال استقباله وفدا من تجار بيروت برئاسة نقولا شماس، أوضح الحريري أن "لا شيء واضح في موضوع زيادة الضرائب وهذه المسألة تدرس بدقة من مختلف جوانبها على طاولة مجلس الوزراء، وعلينا أن نقرر ما إذا كنا نريد ان يكون لبنان جنة ضريبية ام لا"، مشددا على ان "الوضع الاقتصادي لا يحتمل فرض ضرائب كبيرة والاتجاه هو لإعطاء حوافز للقطاع الخاص ليتمكن من النهوض والتطور".

وخلال اللقاء، تطرق التجار الى موضوع الموازنة وشددوا على ضرورة اقرارها بأسرع وقت ممكن نظرا الى تأثيرها المباشر والايجابي على الوضع الاقتصادي. وفي موضوع السلسلة اكدوا انه في حال اقرارها "لا بد ان ترتبط بمجموعة اصلاحات وان الضرائب التي يحكى عنها يجب ان تأتي في اطار تعزيز واردات الدولة وتحفيز القطاع الخاص وتنشيط الوضع الاقتصادي على حد سواء".

وطالب التجار الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع مزاحمة اللاجئين السوريين للتجار اللبنانيين وللعمالة اللبنانية وتطبيق القانون اللبناني في هذا الاطار.

من جهته أوضح شماس "اننا أتينا إلى الحريري اليوم، وبعد تقديم واجب التهنئة قلنا إنه بعدما انتظم العمل المؤسساتي في أواخر العام المنصرم، بات هناك جو من التفاؤل وارتاحت النفوس وتحسن المزاج العام. ولكن للأسف، نشعر منذ بداية هذا العام وحتى الآن، بأن هناك تراجعا في النشاط التجاري بشكل خاص والنشاط الاقتصادي بشكل عام، وهذا الأمر بات مؤلما جدا. فمنذ اندلاع الحرب في سوريا وحتى اليوم نسير في مسار انحداري، والقطاع التجاري خسر ما بين 35 و40% من نشاطه، وهذه تعتبر كارثة موصوفة".

ولفت شماس إلى أن "الدولة اليوم في حاجة إلى تمويل، ونحن نقول إنه نظرا الى الوضع المتدهور والكساد الاقتصادي والفقر الذي بات موجودا في كل البلد، المفروض على الدولة أن تتجه نحو الأساسيات والأولويات، والتي هي خفض النفقات، وقف الهدر، مكافحة الفساد، تحسين الجباية وتعزيز وضع التجار وأصحاب العمل اللبنانيين في وجه الدورة الاقتصادية السورية".

وأشار إلى أنه "في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، فإننا نعتبرها حقا، شرط أن تكون مشفوعة برزمة من الإصلاحات التي تدرس أساسا في مجلس النواب، وقد عرضنا على دولة الرئيس أن يكون هناك نوع من الحوار الثلاثي، كما حصل في العام 1997، في الكورال بيتش، أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حول موضوع الإصلاح الإداري. نحن أم الصبي في هذا الموضوع، لأننا الممولون للخزينة وحراس الهيكل، وفي الوقت نفسه نحن المستخدمون لخدمات القطاع العام، وبالتالي لدينا صفة أساسية للمشاركة في مثل هكذا حوار"، مضيفاً "أما الموضوع الثالث فهو الرزمة الضريبية، التي نعتبر أننا ضدها بالمطلق في الوقت الراهن، لأنها تعاقب المؤسسة اللبنانية في وجه المؤسسة السورية التي باتت تنتشر في بيروت وكل المناطق كالفطر، بما يشكل خطرا وجوديا على أصحاب العمل والعمال اللبنانيين. فضلا عن أننا طالبنا على العكس برزم تحفيزية وضخ سيولة في الأسواق الاستهلاكية، بانتظار أن يأتي السياح الذين طال انتظارهم ولم يأتوا بعد. وفي الوقت نفسه نقول أنه لا بد من خطوات لمعالجة الأوضاع المالية للمؤسسات، كتحريرها من الغرامات والأعباء المالية المتراكمة، بما أن مشكلتنا الأساسية اليوم هي النقص بالسيولة. هناك اليوم فقر حقيقي بالمعنى الاقتصادي، لا بد للحكومة أن تقف إلى جانبنا لكل نعالجه. فليس فقط موظفو القطاع العام في الشارع اليوم، ولكني أقول أن الألم عند التجار لا يقل عن الأوجاع الأخرى، ونحن نحاول تهدئة التجار في بيروت وسائر المناطق اللبنانية من أن ينزلوا ويعبروا عن ألمهم وغضبهم في الشارع".

وكان الحريري قد استقبل سفير باكستان افتاب احمد كوكير وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

ثم استقبل الحريري الوزير السابق جهاد ازعور قبيل توجهه الى نيويورك لتسلم مهامه كمدير اقليمي لصندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى، وحضر الاجتماع الرئيس فؤاد السنيورة والمستشار نديم المنلا.