لفت وزير المال ​علي حسن خليل​ في تصريح به بعد انتهاء جلسة الحكومة المنعقدة في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، إلى "أننا أصبحنا بالمادة 29 وسنكمل النقاش الاثنين والاربعاء والجمعة"، مشيراً إلى أن "المواد القانونية للموازنة انجزت وبدأنا بالاجراءات الضريبية".

وأشار إلى "أننا أحرزنا اليوم تقدما كبيرا جدا وقد أنجزت مبدئيا كل المواد القانونية المتعلقة بالموازنة، وبدأنا بنقاش الإجراءات الضريبية والتعديلات، وقد حدد الحريري موعدا لثلاث جلسات تعقد الأسبوع المقبل بدءً من يوم الاثنين، وبحسب تقديرنا من الممكن ان ننجز اقرار الموازنة خلال هذه الجلسات"، لافتاً إلى أنه "لا يوجد شيئ اسمه لجنة في هذا الموضوع ، هناك تشاور اجريته مع بعض النواب والوزراء والكتل لتسهيل النقاش داخل مجلس الوزراء".

وحول ما اذا تطرق البحث الى مبلغ 1200 مليار ليرة، أفاد حسن خليل "أننا بدأنا النقاش بهذا الموضوع وبالنسبة لموضوع الاملاك البحرية هناك اتجاه لاستبدال المادة المتعلقة بفرض غرامات على الاملاك البحرية بمادة قانونية لتسوية المخالفات على هذه الاملاك ناقشته اللجان النابية ولجنتي الادارة والعدل والاشغال العامة".