كشفت أوساط مقربة من القصر الجمهوري عن سلسلة خطوات يعكس فريق عمل رئيس الجمهورية على دراستها وتحديد تداعياتها، داعية الى عدم الاخذ بالشائعات والتهويل الجاري من هنا او هناك، مطمئنة الى ان عجلة المؤسسات الدستورية ستستمر في الدوران ولا خوف على الحكومة المحصنة باتفاق جميع الجهات على تحييدها انطلاقا من مهمتها في متابعة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، واحالة قانون الانتخابات النيابية الى المجلس النيابي بعد اتفاق الاطراف عليه.
ودعت الاوساط الى عدم "سلق واستباق" المراحل حول توقيع الرئيس على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، معتبرة ان الاخير ينطلق في اي اجراء يتخذه من وصفه حاميا للدستور، وبالتالي فان "التباين" الحاصل حول التوقيع حتى الساعة مرتبط "بالخلاف" حول التاريخ الحقيقي وسط وجهتي نظر حقوقيتين في هذا المجال، حيث يتبنى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الراي القائل بان الموعد النهائي الفعلي هو 20 آذار لان المجلس النيابي الحالي مدّد لنفسه حتى 20 حزيران 2017، مدرجة في هذا الاطار خطوة توقيع رئيس الحكومة التي جاءت بعد التنسيق مع رئيس الجمهورية.
ورأت المصادر ان المسيحيين الذين عانوا من الفراغ في الموقع الاول للجمهورية واعتبروا انهم خرجوا من الشراكة في الحكم بموجب ذلك، لا يرضون بالتاكيد ان تتكرر تلك التجربة مع اي مكون آخر، اذ ان الفراغ في اي موقع غير محبذ وغير مبرر تحت اي ظرف من ظروف، وهو امر لا يمكن لمن اقسم على الحفاظ على الوطن والسهر على الدستور ان يغطيه، من هنا فان العماد عون لن يبخل باي جهد قد يساعد في تسهيل المفاوضات والاتصالات الجارية للوصول الى خاتمة سعيدة، من خلال سلسلة خطوات، لا تزال قيد الدرس.
