رأى المسؤول في حركة "أمل" في البقاع مصطفى الفوعاني أن "الأوان آن لخطوة حكومية"، منتقدا "الاسترخاء في هذا الجانب وكأن الأمر لا يعني الحكومة مع ان قوى سياسية رفيعة المستوى وجهت نصائح مباشرة وغير مباشرة لاهل الحكومه بوجوب ان تلتزم بيانها الوزاري وما اعلنه رئيس الحكومة في هذا المجال وخصوصا ان كل تأخير يضعها في موقع المتهم بالتقاعس عن اداء هذا الواجب".
وخلال احتفال تأبيني في بلدة زغرين – الهرمل، أشار الى ان "المسألة لم تعد تتحمل اي نوع من المماطلة لا سياسيا ولا مزايدة، وآن الاوان ليقرر اهل السياسة ان قانون الانتخاب لا بد من ان يكون قانونا جديدا، وهذه المساءلة حسمت وبالتالي لا بد من سلوك الطريق المؤدية الى قانون جديد. صحيح ان هذه المساءلة من مهمات النواب والسياسيين لكن لا عذر للحكومة في ان تبادر امس قبل اليوم واليوم قبل الغد لتسهيل حضورها الفاعل لقانون انتخابي يحقق ما ينادي به جميع اللبنانيين، العدالة والمساواة والتمثيل الصحيح والسليم لكل المكونات".
وأوضح ان وحدتنا الداخلية تشكل رأس حربة في وجه اسرائيل وانماء منطقتنا ليس منة بل أساس لبقاء الوطن وهذا صوت الامام الصدر ايها الحكام اعدلوا قبل ان تبحثوا عن وطنكم في مزابل التاريخ"، مشددا على ان "لجان المتابعة بين حركة "أمل" و"حزب الله" تقوم بدور رأب الصدع في مجتمعنا، وعلى انتقال الدولة إلى إنماء متلازم مع خطة امنية مع دراسة لواقع المنطقة".
وأكد "أهمية الصحوة العربية لانقاذ القضية الفلسطينية من التصفية الاسرائيلية وهذا ما ننبه منه يوميا في الحركة لأن فلسطين كما ارادها الامام موسى الصدر ستبقى القضية المركزية وستبقى القدس عاصمة الوحدة العربية والاسلامية وضمير امتنا ولا بد في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها منطقتنا من تشرذم وتفتت مذهبي وطائفية، من ان نعود للالتقاء على طاولة الحوار الذي رعاه رئيس مجلس انلواب نبيه بري بشكليه الثنائي والجامع، أفضل سلاح للحفاظ على الوحدة وتجاوز الازمات التي أوجدها الارهاب التكفيري، بعد ما شهدناه من إرهاب وحشي لم يستثن أحدا، اثبت لبنان نجاحه في مواجهة التحديات من خلال تثبيت الامن والاستقرار".
