لفت وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي الى ان "ملف النازحين السوريين ملف شائك وكبير ويخلق تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية على الساحة اللبنانية، ودور الوزارة تنسيقي بين الوزارات المعنية بالملف كل وفق اختصاصها، ويقوم على وتوجيه الجميع باتجاه تنفيذ السياسات اللبنانية في الاستجابة لأزمة النزوح"، وأكد المرعبي في حديث صحفي ان "لبنان يُعاني استنفاداً هائلاً للبنى التحتية التي لم تعد تستوعب العدد الكبير من النازحين الذين أصبح يفوق عددهم المليون ونصف المليون، وهذه البنى غير موجودة في اماكن عدّة لا سيما في الاطراف التي تشهد نزوحاً سورياً، مثل المياه والمستشفيات والصرف الصحي وما إلى ذلك"، مضيفا أن "لبنان يعاني بطالة كبيرة، ولكي يستطيع الاستمرار يجب ان يعمل على توسيع وإصلاح البنى التحتية وإنشاء بنى تحتية في أماكن لا تتواجد فيها اساساً".
وكشف ان "بناء على توجبهات رئيس الحكومة سعد الحريري، يُعمل على إنجاز مخطط توجيهي للبنى التحتية في لبنان بما يؤدي الى تمكين المناطق المهمشة من الصمود والمواجهة، وهذه المناطق تستضيف العدد الأكبر من النازحين"، مؤكدا "انه سيعمل على جعل هذا المخطط يسلك طريقه نحو التنفيذ".
وأشار المرعبي الى ان "لبنان يحتاج إلى دعم دولي أكبر في هذا الملف وهناك اتصالات ولقاءات مستمرة مع الجهات المانحة التي تعي وطأة هذه الأزمة وتشعباتها وحاجتها إلى متابعة دائمة، ولذلك فان مكتب الوزارة تحول إلى خلية نحل لمواكبة هذه القضية التي يوليها اهتماماً بالغاً، والمساهمات التي تأتي لا تكفي لجميع النازحين السوريين، وقد اجريت إضاءة على هذه المشكلة وتداعياتها في المؤتمر الدولي الذي عقد في العاصمة الفنلندية لهذه الغاية"، وأوضح ان "الجهات المانحة خصصت للبنان مبلغاً يفوق الـ1.3 مليار دولار اميركي لعام 2017 وما بعده، وهذا ما جاء أيضاً في بيان مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني الذي أشار إلى ان تقييم العام 2016 لمكامن الضعف للاجئين السوريين أظهر ان الأسر يعيشون على ادنى المستوى المعيشي بعدما استنفدت مواردها المحدودة منذ فترة طويلة، كما اظهر التقييم أن 70.5 بالمائة من اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر مع 3.8 دولارات في اليوم"، لافتا الى ان "في المقابل يعيش نحو 30 بالمائة من سكان لبنان تحت خط الفقر، و10 بالمائة يعيشون في فقر مدقع، وأبدى المرعبي تأييده لموقف لازاريني من أن نسبة الاحتياجات تفوق التمويل الذي توفره الجهات المانحة، ومع نضوب الموارد بسبب كثرة الأزمات الانسانية في العالم، سوف نصل الى وقت قد بلغ به الدعم الانساني حدوده القصوى، ورأى ان كلما طالت الأزمة في لبنان، يصبح من الضروري علينا ان نكون أكثر ابتكاراً وكفاءة لنحدث فرقاً حقيقياً"، وشدد المرعبي على ان لبنان بحاجة الى هبات وليس الى قروض، والشعب اللبناني معروف بكرمه وهو استقبل الاخوة النازحين، لكن هناك واقعاً يفيد ان استمرار الواقع الحالي سيدفع الى اضعاف الامكانات والموارد والبنى التحتية والمنافسة على فرص العمل".
وأضاف المرعبي ان "الكلفة التي دفعت منذ بداية الأزمة السورية بلغت 15 مليار دولار في اقتصاده وبناه التحتية والمساعدات التي نتلقاها لا تقارن نسبياً، فنحن نريد عودة آمنة للنازحين"، وكشف عن قيامه بجولة مع وزيرة التنمية والتعاون الدانمركية يولا سندرسن على عدد من المراكز ومخيمات للنازحين مؤكدا "أن مطلب النازحين الأوّل هو العودة إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن، ولبنان يطالب المجتمع الدولي بالاستثمار بالأمن والسلام من خلال تبني تأهيل البنى التحتية وخلق فرص عمل للمجتمع المضيف وللنازحين".
ولفت الى ان "معظم السوريين يعملون في لبنان في مهن لها علاقة بالبناء أو غير ذلك، اما بالنسبة إلى فتح محال تجارية، فالمسؤولية يجب أن تكون متصلة بعمل البلديات، داعيا "إلى لعب دورها في مجال منح تراخيص العمل وإنشاء مؤسسات تجارية صغيرة أو مصالح خاصة، كل بلدية في نطاقها، كي لا تصل الأمور الى ما نسمعه من أصوات احتجاجية لجهة تقديم المصلحة الوطنية"، وأشار الى "ان ما قبل الأزمة السورية، كان هناك أكثر من 500 الف عامل سوري، لكن بعد الأزمة الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط وعدد فرص العمل، تأثر الوضع، ولا تكفي اليافطات المنتشرة في جميع البلدات والقرى والتي تدعو السوريين الى عدم التجوال بعد الثامنة مساء، فدور البلديات يجب ان يتوسع تلقائياً، فيتحول الى محوري، ما يساهم في ضبط الوضع، وعلى الجميع التعاون والتنسيق في هذا الشأن يُساعد"، مؤكدا "انه سيعمل على التركيز على هذه النقطة في معظم اجتماعاته ولقاءاته".
ومن جهة أخرى أشار المرعبي الى ان "هناك نقاش دائر حول قانون الانتخاب، وستحصل الانتخابات"، مؤكدا ان "ليس هناك خلافا بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، في شأن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وهذا الأمر لا يعد خلافاً إنما تمايز، وكل واحد منهما يقدر الموقف الذي اتخذه. اما بالنسبة إلى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق فهو قام بواجبه، على اكمل وجه، اما في موضوع الموازنة فالنقاش متواصل وهناك حاجة إلى تأمين مصلحة المواطن وفق دراسة علمية لافتا الى "ان رئيس الحكومة سعد الحريري حريص على عدم فرض ضرائب جديدة على ذوي الدخل المحدود، والموضوع لا يتعلق فقط بالضرائب وما من أحد يحب فرضها، لكن الاقتصاد اللبناني ليس بخير والعجز كبير ورئيس مجلس الوزراء يُؤكّد ضرورة تنمية الاقتصاد لتصبح نسبة الدين بالنسبة إلى الناتج القومي صغيرة، وهناك اقتراحات وأفكار حول عودة العمل الى مطار القليعات، ما سيؤدي إلى فرص عمل في المنطقة. ونحن بحاجة إلى تطوير الاقتصاد والجميع يتحدث عن تكبير اقتصادنا، واي إمكانية لذلك يجب ان نلجأ إليها، فلا نريد فرض رسوم جديدة، بعد ان نقدم زيادات جديدة، اي نقدم في يد ونأخذ في اليد الأخرى".
وختم المرعبي بالتأكيد"أن إقرار مشروع الموازنة يُشكّل خطوة إصلاحية كبيرة في الاقتصاد اللبناني"، معتبرا "ان بالنسبة إلى سلسلة الرتب والرواتب، فلا بد من اجراء نقاش كبير حول مواردها ومعرفة التفاصيل بدقة، ولا نريد تحميل الدولة اللبنانية اعباء جديدة والنقاش يجب أن يتم بهدوء، وربما يصار إلى إقرار السلسلة مع الموازنة لكن علينا أن ننتظر ما تبقى من نقاشات في الموازنة".
