لفتت مصادر سياسية لصحيفة "الحياة"، الى أن لا بوادر انفراج تدعو إلى التفاؤل في إمكان ولادة قانون انتخابي، ما لم يبادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى تشغيل محركاته، خصوصاً أنه كان على حق عندما طرح أمام طاولة الحوار التي استضافها في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ضرورة التفاهم على سلة متكاملة تبدأ بانتخاب رئيس جمهورية جديد وتشكيل الحكومة العتيدة والتوافق على قانون الانتخاب.
ويجمع عدد من الوزراء والنواب ممن يواكبون الاتصالات الجارية، على أن تعثر اللجنة الرباعية التي تضم ممثلين عن تيار "المستقبل" و "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" وحركة "أمل" في تسجيل اختراق على خط التوافق على قانون انتخاب جديد، ، يمكن أن يدفع في اتجاه التعويل على إنتاج قانون انتخاب جديد يشكل دعماً لوجهة نظر الرئيس بري، لا سيما أن اجتماعاتها اصطدمت بحائط مسدود بسبب التباين في وجهات النظر داخل اللجنة، ولم يفلح الوزير جبران باسيل في إقناع زملائه في اللجنة بوجوب تبني طروحاته الانتخابية على رغم أنه حاول في كل مرة أن يحضر معه إلى اجتماعاتها مجموعة من التعديلات التي لم تلق أي تأييد.
ويكشف الوزراء والنواب أنفسهم عن أن ملء الشغور الرئاسي في انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، ومن ثم تشكيل حكومة "استعادة الثقة" برئاسة زعيم تيار "المستقبل" سعد الحريري، لم يحدثا حتى الساعة أي تقدم سياسي ملموس يمكن توظيفه في إنجاز قانون انتخاب جديد، ويعزون السبب إلى التباعد في وجهات النظر داخل اللجنة الرباعية لما لهذا القانون من تأثير مباشر في إعادة تكوين السلطة في لبنان، ويؤكدون أن الشيء الوحيد الذي يمكن استنتاجه من تعثر اللجنة الرباعية يكمن في حتمية تأجيل إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الربيع المقبل، وأن الخلاف يدور حول المدة الزمنية لهذا التأجيل في ضوء ما يتردد في الكواليس عن أنها تتجاوز الخريف المقبل إلى ربيع 2018.
ويرى هؤلاء الوزراء والنواب أنه من الظلم تحميل فريق الخبراء المنبثق عن اللجنة الرباعية مسؤولية التعثر في وضع قانون الانتخاب، لأن القرار السياسي ليس في يدهم وإنما في مكان آخر، وأن دوره يقتصر على الجانب التقني والرقمي، لكن ما يميز بعض النواب عن سواهم من زملائهم في إجاباتهم عن توقعاتهم حيال قانون جديد، قولهم في حلقات ضيقة تجمعهم بمناصريهم، إن الشرط الوحيد لإحداث تقدم يمكن التأسيس عليه لولادة قانون جديد، يتوقف على مدى استعداد رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل على عدم إشعار مكونات سياسية وطائفية في البلد بأنه لا يستقوي بالرئاسة لفرض قانون على الآخرين، إضافة إلى تبديد ما لديهم من هواجس لجهة أنه يريد أن يهيمن على قواعد اللعبة السياسية من خلال قانون يكون على قياس طموحاته.
وتؤكد مصادر "اللقاء الديموقراطي" لـ "الحياة" أن رئيس اللقاء وليد جنبلاط ينأى بنفسه عن الدخول في سجال حول طروحات باسيل الانتخابية، لأن جنبلاط أودع رئيس المجلس النيابي بري ما لديه من أفكار وأن الأخير عهد إلى معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل مهمة تسويقها على قاعدة أن رئيس البرلمان يتفهم دوافعها، ويرى أن هناك ضرورة للتعاطي معها بجدية، إضافة إلى أن الحريري باقِ على كلمته بأنه لن يمشي في قانون لا يرضى به جنبلاط ويرفض أي قانون يعتمد التأهيل أولاً والنسبية الكاملة ثانياً.
وعليه تسأل المصادر عن رد فعل رئيس الجمهورية حيال تعثر التوافق على قانون انتخاب، خصوصاً أنه كان تعهد محلياً وخارجياً بوضع قانون جديد تجرى على أساسه الانتخابات النيابية وبالتالي لا يمكن تبرير التأجيل ما لم يتم الاتفاق على هذا القانون كذريعة لترحيل الاستحقاق النيابي من أيار المقبل إلى موعد آخر، وتؤكد المصادر أن الرئيس عون تعهد بإجراء الانتخابات وبالتالي لن يفرط بمصداقيته أمام الرأي العام المحلي أو المجتمع الدولي، ويرون أن الجميع ينتظر الخطوة التي سيقدم عليها.
وفي هذا السياق، يتردد أن رئيس الجمهورية هو الآن أمام احتمالين، الأول أن يوجه رسالة إلى البرلمان يحثه فيها على إنجاز قانون جديد بذريعة أن لديه مشاريع عدة تستدعي منه الانعقاد للنظر فيها، أو أن يلجأ إلى الخيار الثاني، بالدعوة إلى حوار يرعاه شخصياً في بعبدا، لكن لا بد من التحضير له ليأتي بنتائج عملية.
وبكلام آخر تشير المصادر الى ان استضافة رئيس الجمهورية حواراً موسعاً تتجاوز التقاط صورة جامعة لأقطاب الحوار في بعبدا، إلى تهيئة الأجواء، بدءاً بتقريب وجهات النظر، ليشكل الحوار قاعدة انطلاق للتوصل إلى قانون جديد يتطلب تدخل الرئيس شخصياً من أجل تضييق نقاط الخلاف وإلا سيكون الحوار مجرد دعوة ولن ينتهي إلى توافق جامع، وسيصل إلى طريق مسدود أسوة باللجنة الرباعية التي عجزت عن إحداث خرق فكيف الحال بحوار موسع في غياب حد أدنى من القواسم المشتركة.
