رأى النائب السابق اميل اميل لحود أنّ "الملفّين الأبرزين حاليّاً واللذين يرتبط بهما مستقبل لبنان واللبنانيّين هما قانون الانتخاب والموازنة العامة، ولذلك يجب اعتبار هذه المرحلة تأسيسيّة، خصوصاً في ظلّ التأكيد أنّ هناك مقاربة جديدة لسائر الملفات، ما يستدعي إصلاحاً كاملاً على مختلف المستويات".
ولفت لحود في بيان الى أن "هناك سؤال يتكرّر منذ سنوات، من دون إجابة، وهو: ما هو سبب الدين العام وأين مكامن الهدر ومن يستفيد من هذا الهدر؟ ويستدعي ذلك، بدل الاستمرار في طرح السؤال، أن نسلّم هذا الأمر الى الهيئات الرقابيّة بالتعاون مع شركات خاصّة دوليّة معروفة للتدقيق في الحسابات العامّة وبناء سياسة ماليّة قائمة على أساس محاسبة المرحلة الماضية لا عفا السياسيّون عمّا مضى، علماً أنّ رئيس الجمهوريّة كان السبّاق، منذ سنوات، بطرح مسألة الاستعانة بشركات دوليّة للتدقيق بالحسابات".
وسأل: "لماذا تقتصر المطالبة بتحقيق العدالة في الملف الذي يعني البعض، ولا تشمل أيضاً موضوع سرقة وهدر المال العام؟"، مشيراً الى أنّنا "نصرّ على المحاسبة وبدء الاصلاح الذي من شأنه ان يسدّ العجز من دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل الناس الذين يعانون من السياسيّين بسبب سوء إدارتهم لشؤونهم، كما بسبب الضرائب غير المدروسة التي يفرضونها نتيجة فسادهم وهدرهم".
وشدّد لحود على "ضرورة حصول جردة كاملة لمعرفة أين ذهبت الـ11 مليار دولار، ومن المسؤول عن اختفائها، لأنّ التسوية إذا كانت ممكنة في الملفات السياسيّة فهي غير واردة في الملفات الماليّة، وليس من حقّ السياسيّين أن يعقدوا تسوية على ما هو ملك عام وملك الناس الذين سرقت أموالهم بدل أن تُصرف على إنماء مناطقهم وتأهيل المدارس الرسميّة وتطوير المستشفيات العامّة".
وأشار الى أنّ "مثل هذه المحاسبة لا ننتظرها من الطبقة السياسيّة التي ستحاول منعها، لذلك نتمنّى على رئيس الجمهوريّة الذي تبنّى فكرة الاستفتاء على قانون الانتخاب أن يضيف سؤالاً على الاستفتاء هو: هل تريدون محاسبة المسؤولين عن سرقة وهدر المال العام؟"، مؤكداً وجوب "أن يقرّر الشعب، من الآن وصاعداً، في مختلف الأمور وليس هذه الطبقة السياسيّة التي تتستّر، حين يناسبها الأمر، على سرقة المال العام ويسعى قسمٌ كبيرٌ منها الى سرقة أصوات الناس عبر قانون انتخاب يفصّلونه على قياسهم لتمديد بقائهم في السلطة ومواصلة نهب المال العام وإضافة مليارات أخرى على المليارات الـ11".
