استبعد النائب عن حزب "الكتائب اللبنانية" ​فادي الهبر​ تماما ان يكون احتمال الفراغ النيابي واردا، معتبرا أن تلويح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون به كان باطار "التهويل"، لافتا الى أنّ الفراغ البرلماني غير موجود بدولة المؤسسات القادرة على ايجاد صيغة عبر مجلس النواب لتجنيب البلاد أيّ خطر من هذا النوع.

ورأى الهبر في حديث لـ"النشرة" انّه لن يكون من السهل الاتفاق على قانون جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة من منطلق أن هذا القانون سيحدد من سيحكم البلد أقله للسنوات الـ10 المقبلة، وبالتالي من سيُطبق على السلطة ويمسك بالأكثرية في المجلس النيابي. وأضاف: "الانقسام الذي كان على شكل 8 و14 آذار لا يزال موجودا بشكل أو بآخر من منطلق الخلاف على مفهوم السيادة الوطنية، كما ان الحرب السنيّة-الشيعيّة المحتدمة في المنطقة حاضرة ايضا في لبنان ولكن باطار صراع سياسي، وبالتالي فان أي قانون جديد للانتخاب سيكون مؤثرا تماما لترجيح دفة طرف على الآخر خاصة وأنّه سيحدد اي لبنان نريد".

النسبية والثنائي الشيعي

وأشار الهبر الى أن "النسبية الكاملة" التي يُطالب بها الثنائي الشيعي وقوى أخرى في 8 آذار "دونها تحفظات كثيرة من باقي الفرقاء باعتبار انّها غير مناسبة على الصعيد المسيحي بحيث أنّها تفرز ديموغرافيا، أضف أنّها ترجح كفة حزب الله وأمل في أي برلمان ينتج عنها نظرا الى ان الشيعة موحدين وكامل الأصوات ستصب لصالح الثنائي بسب وهج السلاح والأحادية ومبدأ الهيمنة المعتمد في بيئتهم، بمقابل التعددية في المجتمعين السنّي والدرزي". وأضاف: "من هنا تشديدنا على أن المطلوب من الرئيس عون تحييد لبنان وليس اعطاء شرعية لسلاح حزب الله".

ورجّح الهبر أن يكون التوجه لاعتماد قانون مختلط ما بين النظامين الأكثري والنسبي بعد اعادة النظر بالتقسيمات الادارية، معربا عن أسفه لكون اي قانون من هذا النوع سيُفصّل على مقاس السياسيين والمناطق والمذاهب. وقال: "نحن كحزب كتائب نتمسك بالنظام الاكثري على اساس الدائرة الفردية أو بالقانون الذي يقول one man one vote او one man 2 votes، باعتبار ان هذه القوانين كفيلة بتأمين العدالة المنشودة وصحة التمثيل وتسهم بتطوير العلاقة بين الناخب والنائب وبالتالي تفعيل مبدأ المحاسبة".

خطة لـ10 سنوات

وتطرق الهبر لملف ​الموازنة​ العامة، مستغربا البحث فيها بغياب أي خطة أو رؤية اقتصادية، واستبدالها بفرض الضرائب على الطبقة المتوسطة والفقيرة ومحدودي الدخل. وطالب بتضمين أي موازنة خطة اقتصادية أقله لـ10 سنوات، تحاكي القطاعات الانتاجية، وتستثمر بالاستهلاك الذي يبلغ حجمه أكثر من 45 مليار دولار.

ونبّه الهبر في حال الاستمرار بالنهج الاقتصادي الحالي من الوصول الى الانهيار والى "يونان ثانية"، لافتا الى ان "السبيل الوحيد لتفادي ذلك هو بتكبير حجم الاقتصاد من خلال الاستثمار بالسياحة والتجارة والخدمات وهي القطاعات التي يقوم عليها الاقتصاد اللبناني، وليس اعتماد الطريق الأسهل بفرض الضرائب على اللبنانيين". وااشار الى أن "اي موازنة جديدة يجب أن تُقارب بلغة الاقتصادي وليس المحاسب، على ان يترافق كل ذلك مع تعهد الرئيس عون بتحييد لبنان والسعي لتأمين السيادة الكاملة ومنع التهجّم على الدول العربية أو غيرها من الدول كي يشعر المستثمر بالأمان والأهم عدم اعطاء شرعية لسلاح حزب الله".