أصدر وزير المالية علي حسن خليل قراراً قضى بتمديد العمل بمضمون القرار رقم 636/1 تاريخ 12/7/2016 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب الممدد حتى تاريخ 31/3/2017 ضمناً.
وجاء في نص القرار وحيثياته: بناءً على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 ( تشكيل الحكومة) ، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، بناءً على القرار رقم 636/1 تاريخ 12/7/2016 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفؤوضة بموجب قوانين الضرائب، بناءً على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الاستفادة من أحكام ىالقرار المذكور أعلاه بعد استكمال إجراءات تكليفهم وتبليغهم وفقاً للأصول، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يمدد اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 31/3/2017 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 636/1 تاريخ 12/7/2016 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب الممدد بموجب القرارات رقم 922/1 تارخ 7/10/2016 ورقم 2/1 تاريخ 3/1/2017 ورقم 55/1 تاريخ 30/1/2017
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
