الإشكال الذي وقع في بلدة كفررمان، ليل أمس، كان متوقعاً في أي لحظة، بعد أن وصل عدد السوريين فيها إلى نحو 7500، يعملون في الزراعة وورش البناء، ضبط بينهم من يعمل على تزوير وترويج عملات مزورة والإتجار وتعاطي المخدرات، بينما حاول أحدهم خطف فتاة قاصر، الاسبوع الماضي، بقصد الزواج، بعد أن كان أحدهم أقدم على سرقة سيارة بيك آب، وصل بها إلى مدينة حمص السورية، في حين أن الأشكال الأخير وقع على خلفية شتم شقيقة أحد أبناء البلدة، ما أدى إلى تضارب سقط على أثره جريحين سوريين نقلا إلى مستشفى النجدة.
في هذا السياق، يشير أحد مخاتير كفررمان (رفض الكشف عن اسمه)، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن هؤلاء باتوا يشوهون سمعة البلدة، من خلال التصرفات التي يقومون بها، ويضيف: "لم يعد مقبولاً ما يجري وسنرد الصاع صاعين، ونحن كنا، بقرار سابق من البلدية، قد عملنا على تنظيم النزوح السوري، الذي بات عبئاً على البنى التحتية".
من جانبها، تقول ساميا ظاهر: "يلي استحوا ماتوا"، وتتابع: "لا أخلاق ولا من يحزنون، يخطفون فتياتنا ويشتمون أخريات، يسرقون بيوتنا ولقمة عيشنا ويعتدون على أولادنا"، وتوضح: "سمحنا لهم بالعمل في حقولنا الزراعية وفي ورش البناء فباتوا مقاولين"، في حين يشير محمد سميح معلم إلى أن قرار البلدية تمنى على كل سوري لا يكون كفيله من أبناء البلدة مغادرتها.
بدورها، تلفت فاطمة غبريس إلى أن القرار جاء بهدف تخفيف الأعباء الضاغطة، التي شكلها النزوح الى البلدة على البنى التحية، لا سيما الكهرباء والمياه والمجاري الصحية والنفايات، حيث أن كفررمان لم تعد قادرة على إستيعاب هذا العدد من النازحين، وتضيف: "غادرها العديد منهم نحو قرى وبلدات منطقة النبطية وآخرون الى بيروت"، وتوضح أن "هؤلاء لا تدفع لهم الدول المانحة بدل أجرة المنازل التي يستأجرونها، مما يؤدي إلى خلافات وتباينات تبدأ بتقاعسهم عن الدفع".
في هذا السياق، يشدد مصدر في الخلية الأمنية الفرعية، عبر "النشرة"، على قرار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق القاضي بضرورة تحديد مصطلح النزوح، الذي لا ينطبق إلا على السوري الذي يعيش في لبنان بسبب الحرب في منطقته، ويشير إلى أن "كل نازح سوري يذهب إلى سوريا لزيارة عائلته لا يحق له العودة، لأنه في هذه الحالة لا تنطبق عليه صفة النازح"، ويعتبر أن "المساعدات باتت حوافز تدفع الكثير من السوريين إلى ترك بلدهم، كما باتت تحفز من هم في لبنان على البقاء".
على صعيد متصل، يؤكد مصدر أمني، عبر "النشرة"، أنه رغم صدور قرار إقفال المؤسسات والمحال التجارية غير المرخصة، التي يملكها نازحون في النبطية ومنطقتها، فإن أصحاب عدد من المحلات التجارية عادوا لتوظيف نازحين لتدني أجورهم، ويشير إلى أن النازحين هم في دائرة الرصد والمراقبة من قبل القوى الأمنية.
ويلفت المصدر نفسه إلى أن مخابرات الجيش وضعت تجمعات النازحين في صيدا ومحيطها وفي الجنوب تحت المجهر الأمني، حيث تنفذ مداهمات، بين الحين والآخر، لعدد منها تسفر عن توقيف مقيمين بشكل غير قانوني.
ويشدد المصدر الأمني على أن الهدف من المداهمات الدورية هو التحقق من عدم حصول أي اختراق لهذه التجمعات، من قبل أفراد يمكن أن يتخذوا منها منطلقاً للإخلال بالأمن أو لتهديد السلم الأهلي، مع العلم أن معظم من يتم توقيفهم، على خلفية انتهاء صلاحية وثائق إقامتهم أو عدم حيازتهم لها، يحالون إلى المديرية العامة الأمن العام، التي بدورها تمهلهم فترة محددة لتجديد إقاماتهم أو شرعنة وجودهم، من خلال كفلاء لبنانيين، باستثناء من يتبين أنه مطلوب في ملف أمني.
